سكان منطقة الروايشية يرفضون تحويل مساحة فلاحية الى مشروع مركز الردم التقي للنفايات

جمعيات تساند سكان المنطقة وتناشد الوالي لإعادة النظر في القرار

عرف مشروع مركز الردم التقي للفايات،الذي تم إختيار أرضيته بمنطقة الروايشية بالجهة الشرقية من مدينة تنس في ولاية الشلف، تأخرا كبيرا في إنطلاق الأشغال،بسبب رفض السكان المجاورين للأرضية المختارة إنجاز هذا المشروع بالقرب من مساكنهم وذلك حسبهم لعدة أسباب وهو ما كشفوه للجريدة،أثناء تسليطها الضوء على المشروع وسبب رفضهم التام باسماح للمقاولة المكلفة بإنجاز المشروع بالإنطلاق في عملية الإنجاز وقيامهم بوقفة إحتجاجية رافضة للمشروع.
وحسب ما كشف عنه السكان في تصريحهم للجريدة،فإن المشروع تمت دراسته في سنة 2006،كما تم أختيار له الأرضية دون مشاورة سكان المنطقة أو حضورهم في الجلسات المنعقدة في تحديد الأرضية،وبعد الموافقة على إختيار الأرضية بمنطقة الروايشية لم يكن لهم حسبهم حتى رأي ولم يطلبوا منهم ذلك.أي تم أختيار الأرضية ودراسة المشروع بمنطقة الروايشية التابعة إداريا الى بلدية تنس في ولاية الشلف، وحسب المختصي فإن المشروع من شأنه أن يعالج مشكل الرمي العشوائي للنفايات وأيضا يمكن أن يقضي على الجانب السلبي للمحيط الحضري على مستوى البلديات المعنية بإستغلال هذا المشروع وعددها خمسة،تس،بني حواء،واد قوسين،سيدي عبد الرحمان والمرسى.إلا أن عملية إجاز المشروع والإنطلاق الأشغال به، عرفت تأخرا كبيارولمدة تزيد عن 08 سنوات كاملة،لأسباب متعددة،منها أسباب إدارية وأخرى خلافية بين الإدارة وسكان المنطقة الرافضين رفضا قاطعا بإنجاز هذا المشروع بمنطقتهم.
الأخصائيون يجمعون لابد من التحكم الكلي في كل المشاكل المؤثرة على البيئة والمحيط وصحة الإنسان
مشروع مركز الردم التقي للفايات،تعريفه،هو مركز لمعالجة النفايات بطرق علمية وتقنيات مدروسة من أجل التحكم الكلي في كل المشاكل المؤثرة على البيئة والمحيط وصحة الإنسان. أي تم أختيار له أرضية مساحتها تقدر ب15 هكتار تقع بمنطقة فلاحية غابية بمنطقة الروايشية على بعد 04 كلم من مركز بلدية تنس وما يقارب من 200 متر من الطريق الوطني رقم 11.حيث عملت المصالح الولائية على إنجاز العديد من المشاريع المماثلة على مستوى بعض البلديات،منها أنجزت والأخرى في طريق الإنجاز أو لم تطلق بها الأشغال بعد وجاء هذا المشروع والمشاريع الأخرى المماثلة،تجسيدا لتطور العلمي وظهور الثورة الصناعية. شهدت الحياة الإنسانية تقدما متسارعا وقد نتج عن هدا التطور عدة مشاكل نذكر منها :التأثيرات السلبية على البيئة والمحيط،اختلال التوازن الإيكولوجي،زيادة كمية النفايات المنتجة يوميا وهو ما تسبب في خلق المفارغ العمومية التقليدية،أدت الى خلق مشاكل كثيرة،أي ساهمت في الروائح المنبعثة و خلق مشاكل صحية للإنسان( أمراض تنفسية) لسكان المناطق القربة منها.وأيضا الدخان المنبعث بسبب اشتعال غاز الميتان ( الناتج عن عملية تخمر المواد العضوية) ومشكل تلوث المياه الجوفية ومياه الوديان القريبة من المفارغ العمومية التقليدية.كل هده الأسباب دفعت العلماء في البحث عن حل تقني وعملي من أجل معالجة النفايات و التحكم في الغازات المنبعثة ومعالجة المياه الملوثة و القضاء على الروائح الكريهة فتوصلوا إلى إنشاء مراكز الردم التقني.
تخوف السكان والجمعيات من الآثار السلبية للمشروع اتجاه السكان والثروة البيئية
الكل متخوف من الأثار السلبية التي يمك أن تحدث في حال إنجاز المشروع وهو ما كشفوه للجريدة،أثناء مناقشتهم في موضوع،حين تقلنا الى عي،أين كان في إستقبالها عدد كبير من المواطنيين وعلى رأسهم ممثل الحي علي بوخوبة " عثمان أحمد " ممثل سكان منطقة تنس المكلف بجمع توقيعات المعادية لمكان انجاز المشروع.وخبير في المجال البيئي.أين أجمعوا على رفضهم التام لإجاز المشروع بذات المنطقة التي تم إختيارها من طرف لجنة خاصة وكان هذا مع بداية الألفينات،حيث يرون بأن إنجازمركز الردم بالقرب من مجمع سكني يجمع اكثر من 500 عائلة ومقبرة،ضف الى ذلك المكان الذي تم إختياره مساحة غابية وفلاحية وسياحية.وهم يرفضون تجسيد المشروع بذات المكان كعامل إنتحاري في حق الإنسان والطبيعة والكل أجمعوا على مؤثرات سلبية ستحدث في حالة إسرار الإدارة على إجاز المشروع ويحذرون من الهجرة الجماعية للسكان من منطقتهم الى مناطق أخرى أو ربما الى أطراف المدن وهو ما يجر عته النزوح الريفي نحو مدينة سياحية كمدية نتس.
حيث تساند أربع جمعيات،سكان المنطقة،فكرة رفض إنجاز المشروع بالمكان المذكور،ومن ضمن الجمعيات الرافضة والموقعة للبيان الصادر عنهم وتم تحويله الى الرئيس المجلس الشعبي الولائي وحولوا سخ منه الى عدة هيئات،الجمعيات هي :جمعية شباب تس،جمعية أحباب تس،جمعية حي الإخوة مقاوشة وجمعية.
العريضة المحررة ننقل محتواها كاملا وجاء على الشكل التالي "نحن رؤساء الجمعيات الموقعون أدناه نرفع إليكم سيدي رسالتنا هذه نظرا لما الت إليه أحوال مدينة تنس والإقليم المناخم لها.هذه المدينة التاريخية الساحلية ذات الطابع والمعالم الساحلية والغابية بإمتياز.نظرا لتعنت الإدارة من جهة وغياب مسؤولية المنتخب من جهة أخرى وتجاوزهم عن قصد أو غير قصد في تغييب المجتمع المدني وإطاراته وكذا غياب الشفافية في التعامل مع هذا الطرف فيما يخص القضايا والمشاريع الحالية بالإقليم البلدي السالف الذكر.ونظرا لتصميم إدارة البلدية والولائية على تجسيد مشروع مركز الردم التقني بحي الرواشية شرق مدينة تنس الذي يوجد في منطقة تتميز بطابعها الغابي الكثيف والسياحي بإمتياز وثروها المائية الجوفية والسطحية وطابعها الفلاحي بجميع فروعه وهذا ما يوحي بعدم ملائمة هذا النمط من المشاريع المذكورة (الردم التقني ) في هذه المنطقة والذي يؤكد ذلك بالإضافة إلى تقارير السلطات المحلية والولائية لتحفظات إدارة البلدية ومصالح فرع الموارد المائية بتنس وتقرير المصالح الغابية الذي يرفض اختيار الموقع لهذا المشروع بالإضافة إلى الخبرات العلمية الحقيقية.ونعلمكم أنه قد اتخذ قرار اختيار موقع سابق مشترك بين بلديات دائرة تنس إلا أنه تم إستبداله بالموقع المختار المذكور سابقا والغير ملائم لمثل هذا النمط من المشاريع التي يجب تفاديه لإنعكاساته الخطيرة على حياة الإنسان من كل الجوانب الصحية والإجتماعية والنفسية.وعليه ونظرا لإختيار مصالحكم والغير ملائمة لمثل هذه المشاريع نرجو إعادة النظر في قراركم هذا المتخذ في هذا الشأن لإختيار موقع اخر يتوفر على شروط الملائمة.كما نطلب بالمناسبة من سيادتكم تحديد لقاء في أقرب الاجال مع مصالحكم الولائية لمناقشة هذا الأمر الذي يدخل في إطار الحوار الشفاف والتعامل بمصداقية مع السلطة والشعب بإعتباره هذا الأخير طرفا في المشروع الذي خوله له القانون بقوة."للتذكير فقد تم تحويل نسخة منها الى السلطات المحلية رئيس البلدية ورئيس الدائرة والسلطات الولائية.
أكثر من ألف إمضاء للمواطنين يطلبون من الوالي التدخل والعدول عن القرار
وقع 1148 مواطن عريضة جماعية،تناشد والي الولاية بالعدول عن قرار إنجاز المشروع بالأرضية المختارة وتحويله الى مكان أخر،يتم الإجماع عليه، حيث تم توجيه نسخة من البيان الصادر عن هؤلاء الى والي الولاية وتحويل نسخ منه الى عدة هيئات رسمية.زإلتزامنا بالمصداقية نقل مجتوى البيا كما جاء وذلك توضيحا،محتوة البيان" وبعد علمنا نحن سكان اقليم بلدية تنس عن بداية الإنطلاق الفعلي للأشغال الخاصة بالمشروع المزعوم انجازه والمتمثل في مركز الردم التقني للنفايات بالمنطقة الغابية المحددة جغرافيا بحي الروايشية شرق مدينة تنس.وبعد عدم موافقتنا المسبقة من خلال الإدلاءات برأينا نظرا لعدم ملائمة اختيار هذه المنطقة لتوفرها على خصائص تأكد هذا الموقف، حيث توحي الى أنها ذات معالم سياحية وبيئية فلاحية حيث ان الحيز العقاري يتميز بخصوبة المرتع للأنعام والحيوانات البرية المتنوعة وفي كل جوانبه.كما أن الحيز العقاري الذي تم اختياره يتضمن قطع أرضية فلاحية ذات طابع ملكية خاصة معتبرة وأشجار مثمرة وهذا حسب ما يدلي به تقرير البلدية تحت رقم 2371 المؤرخ في 31 أكتوبر 2013.كما يدلي تقرير مصالح قسم الموارد المائية لذات البلدية وفي ذات المشروع منبها السلطات القائمة على متابعة الإنجاز المزعوم،ان القطعة الأرضية المختارة لإنجازه يوجد في جوفها حوض مائي هيدوغرافي ممون لجميع نواحي البلدية،كما يحتوي على بئر خاص تتمو منه المؤسسات العسكرية.بالإضافة إلى أن المنطقة المختارة للمشروع المزمع انجازه مرتفعة تجعل سكان اقليم البلدية عرضة للروائح الكريهة من مصدر النفايات ولا سيما الجهة الشرقية منه نظرا للرياح الشرقية القوية الشبه الدائمة،حيث تكون مصدر الإضرار بصحة المواطن خاصة أصحاب الامراض المزمنة كالحساسية والربو وغيرها.وعليه فإننا نحن سكان بلدية تنس نلح وبإتخاذ كل الإجراءات السلمية بدو هبة وسبة وكذا القانونية على رفضا لإختيار السلطات لموقع هذا المشروع المزمع انجازه وذلك لعدم توفر شروط وعوامل يذكرها القانون الخاص بكيفية اتخاذ الإجراءات الأولية وبالمحافظة على المحيط في إطار كل مشروع يدخل انجازه في إطار التنمية المستدامة ولاسيما منه المادة 02 الفقرة 01،02،0304 ولا سيما 05 منها.كما نلح على إعادة النظر في ذات القرار هكذا،لدى السلطات والمتمثل في اختيارها والمتصلب لذات الوعاء العقاري لأننا نعتبر الإلحاح على إنجاز هذا المركز في المكان مشروع شبيه بقنبلة رقان الإستعمارية وهي جريمة في حق الشعب هو في غنى عنها وفي غنى الدولة عن ما ينجم عنه من عواقب تكلف الضعف من جميع الجوانب".
وأثناء وجودنا بالمكان الذي تم إختياره لإنجاز المشروع،تدخل رئيس بلدية تس السابق،وأكد بأنه رفض إنجاز هذا المشروع بذات المكان في عهدته وهو ما نجم عن إختيار الأرضية الخاصة بهذا المشروع كان قد تم في وقت سابق بمحضر مشترك بين بلديات ثلاث تنس،سيدي عبد الرحمان و سيدي عكاشة و تم إختيار منطقة بوحلو، إلا أنه تم تغيير المكان لأسباب تبقى مجهولة.كما أن رئيس بلدية تنس السابق حسب ما أكده لنا،فقد رفض في عهدته سنة 2006 إختيار المكان بمنطقة حي الروايشية للأسباب المذكورة.و عليه يناشد هؤلاء السكان و ممثلي المجتمع المدني السلطات العليا في البلاد للتدخل العاجل و تطبيق الشروط و القوانين التي تحمي البيئة السطحية و الجوفية من خلال إلغاء هذا المشروع نهائيا بالمنطقة لتجنب وقوع ما لا يحمد عقباه و تفادي تلوث المياه و الهواء و الإنتاج الغذائي الفلاحي بجميع شعبه،مؤدين أن إدلائهم بعدم الملائمة لهذا المشروع يعكس مدى إهتمام و وعي سكان المنطقة بالحفاظ على البيئة منبهين في ذات السياق أن مثل هذا النمط من المشاريع تجاوزه الزمن عند الدول المتطورة و تم إستبدالها بنمط الرسكلة الإيجابي من حيث التنمية الإقتصادية و الإجتماعية و كذلك الصحية و النفسية.