رقابة جمركية: ارتفاع العقوبات المسلطة على المستوردين المزورين في 2014

سلطت مصالح الجمارك سنة 2014 عقوبات تفوق قيمتها 73 مليار دينار على عدد من المستوردين تتعلق بعدد كبير من مخالفات الصرف وبالتزوير الجمركي حسب ما افاد به مسؤول سامي في الجمارك.وصرح مدير المراقبة البعدية لدى المديرية العامة للجمارك بن اعمر الرق ان "التزوير في التجارة الخارجية اخذ منعرجا مقلقا سنة 2014 ". وبلغت نسبة ارتفاع العقوبات المسجلة في مجال المخالفات الخاصة بالصرف والمخالفات الجمركية ب 104 بالمئة بحيث قفزت قيمتها من 36 مليار دينار في 2013 الى 4 ر73 مليار دينار في 2014 حسب نفس المسؤول.واكد مدير المراقبة البعدية لدى المديرية العامة للجمارك -التي انشات في 2010 في اطار اعادة هيكلة مصالح محاربة التزوير- ان عدد المخالفات التي سجلت في 2014 عموما بلغ 1.111 منها 134 تخص عمليات الصرف بينما يتعلق الباقي بمخالفات جمركية متنوعة. واشار رق الى ارتفاع محسوس للمخالفات الخاصة بالصرف ارتكبها مستوردون مزورون خلال سنة 2014.وبلغت قيمة العقوبات المفروضة على هذا النوع من المخالفات حوالي 52 مليار دينار في 2014 مقابل 8 ر21 مليار دينار في 2013 بارتفاع يقدر ب147 بالمئة مما يمثل نسبة 71 بالمئة من القيمة الاجمالية للعقوبات الجمركية المسجلة في 2014.وعن طبيعة المخالفات الخاصة بالصرف اوضح ذات المسؤول انها عبارة عن تضخيم قيمة السلع المستوردة عن طريق الفوترة المفرطة التي اخذت "ابعادا خطيرة" خلال السنوات الاخيرة. وفيما يخص المخالفات الجمركية (خارج المخالفات الصرفية) بلغت العقوبات المسلطة على المستوردين المزورين سنة 2014 ماقيمته 4 ر21 مليار دينار مقابل 1ر14 مليار دينار في 2013 حسب الرق.وتتعلق المخالفات الجمركية هذه بالتزوير التجاري الملاحظة خلال التصريحات المزورة للاموال والقيمة والمصدر وكذا الاستغلال غير الشرعي للامتيازات الضريبية والجمركة باستعمال وثائق مزورة.واشار الرق في هذا الصدد الى فتح 1.586 تحقيق من طرف مصالح المراقبة البعدية لدى المديرية العامة للجمارك خلال سنة 2014 في اطار مراقبة عمليات التجارة الخارجية والتي اسفرت عن فتح 1.082 ملف منازعات تم احالتها للعدالة. واضاف نفس المسؤول ان اغلب المخالفات سجلت في ولاية الجزائر اين بلغت قيمة العقوبات المفروضة 6 ر29 مليار دينار متبوعة بتلمسان ب 9 ر15 مليار دينار ثم وهران ب8ر8 مليار دينار وورقلة ب 6 مليار دينار.