كذب أمس رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية" بلمشري عبد الرحمان اجتماعه بوزير التربية الوطنية وقال بلمشري ان الاجتماع سيعقد اليوم بمقر الوزارة لطرح مختلف الانشغالات والمطالب التي لازالت عالقة .وعلى وجه الخصوص مسالة تأخر تنصيب هيكل التسيير المركزي المتمثل في تعيين الآمر بالصرف والمحاسب باعتبارهما المخوّلان قانونيا بصرف أموال الخدمات الاجتماعية ويصيف رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية .في اتصال هاتفي مع الاتحاد ان اللجنة الوطنية لازالت تفتقد لوسائل العمل الضرورية . وسبق للجنة الوطنية وان جابهت منذ انتخابها عديد المصاعب و العراقيل والتي من بينها عدم تفرّغ أعضاء اللجان الولائية وكذا اللجنة الوطنية لأداء مهامهم فهم مهدّدون حتى في مناصب عملهم . ومن جهة أخرى تحدث "بلمشري عبد الرحمان" عن تأخر عمل اللجنة الوطنية واللجان الولائية والذي ارجعه إلى عدم تسليم المهام في العديد من الولايات عبر الوطن، مشيرا إلى أن هناك 6 ولايات لم يتم تنصيب اللجان الولائية بها، وتسليم المهام، و7 ولايات لم يتم تسليم المقررات إلى اللجان الولائية الجديدة التي هي من صلاحية الوالي، إضافة إلى أن هناك 13 ولاية لم يتم تسليم المقرات للجانها الولائية، وحول التجاوزات التي قام بها أعضاء اللجنة الوطنية واللجان الولائية السابقة، كشف "بلمشري"، أن أعضاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية السابقة استمروا في صرف أموال الخدمات الاجتماعية على الرغم من صدور قرار التجميد في جوان من السنة نفسها.كما أكد رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية أن العديد من قياديي الإتحاد العام للعمال الجزائريين لا يزالون إلى غاية اليوم يتمتعون بامتيازات قطاع الخدمات الاجتماعية .مثلما هو الحال في استغلال السيارات، وأشار رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية إلى أن العشرات من السيارات الخاصة بلجنة الخدمات الاجتماعية لعمال قطاع التربية موجودة حاليا لدى قياديي الإتحاد العام للعمال الجزائريين بالرغم من كونهم من خارج قطاع التربية.بالإضافة إلى انه كان قد وجّه نداء إلى النقابات والشركاء الاجتماعين للتحرّك قصد الضغط على الوزارة وفضّ الإشكال، وطمأن 631 ألف عامل بالقطاع بأن اللجنة حريصة على خدمة مصالحهم دون تمييز وبكل شفافية.
