بلمشري يكشف عن استغلال أعضاء من المركزية النقابية لأموال وسيارات القطاع

أكد رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية التابعة لقطاع التربية الوطنية بلمشري عبد الرحمان، أمس، أن هناك العديد من المقرات في الولايات لم يتم تسليمها من طرف اللجان السابقة إلى اللجان الجديدة. أما المقرات التي سلمت في حالة كارثية دون كهرباء أو هاتف بسبب الفواتير التي لم يتم دفعها سابقا، كما كشف عن تمتع بعض قياديي المركزية النقابية إلى حد الساعة من أموال الخدمات الاجتماعية والسيارات على الرغم من أنهم لا ينتمون إلى القطاع.
كشف رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية بلمشري عبد الرحمان، أن تأخر عمل اللجنة الوطنية واللجان الولائية راجع إلى عدم تسليم المهام في العديد من الولايات عبر الوطن، مشيرا إلى أن هناك 6 ولايات لم يتم تنصيب اللجان الولائية، وتسليم المهام، و7 ولايات لم يتم تسليم المقررات إلى اللجان الولائية الجدية التي هي من صلاحية الوالي، إضافة إلى أن هناك 13 ولاية لم يتم تسليم المقرات للجان الولائية، حيث كشف أن هناك بعض رؤساء اللجان من قاموا بتشميع تلك المقرات وتسليم المفاتيح إلى مدراء التربية على غرار ما حدث في ولاية تلمسان. أما المقرات التي تم تسليمها فهي في حالة كارثية، وهو ما وقفنا عليه، أمس، بالمقر المركزي للجنة الوطنية، الذي هو في حالة كارثية دون كهرباء أو هاتف، وهذا نتيجة الفواتير السابقة التي لم يدفعها أعضاء اللجنة القديمة.
من جانب آخر، وحول التجاوزات التي قام بها أعضاء اللجنة الوطنية واللجان الولائية السابقة، أكد بلمشري، أن أعضاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية السابقة استمروا في صرف أموال الخدمات الاجتماعية إلى غاية 31 ديسمبر 2010، على الرغم من صدور قرار التجميد في جوان من السنة نفسها.
من جانب آخر، كشف بلمشري عبد الرحمان أن العديد من قياديي الإتحاد العام للعمال الجزائريين لا يزالون إلى غاية اليوم يتمتعون من ريوع الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية مثلما هو الحال للسيارات، وأشار إلى أن العشرات من السيارات الخاصة بلجنة الخدمات الاجتماعية لعمال قطاع التربية موجودة حاليا لدى قياديي الإتحاد العام للعمال الجزائريين بالرغم من كونهم من خارج قطاع التربية، مشيرا إلى أن الاستفادة من الريوع لا تخص السيارات فقط حيث أن اللجان السابقة -حسب المتحدث- استمرت على مستوى بعض الولايات، كما يوجد بمقر اللجنة العشرات من السيارات التابعة للجنة مركونة في حظيرة المقر ومغطاة بالأتربة والغبار منذ تجميد عمل اللجنة في جوان 2010.
للإشارة، فقد كان تقرير مشترك بين وزارة التربية الوطنية وأعضاء من اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية بعشر صفحات مؤرخ في 1996، كشف مهازل كثيرة منها “شراء سيارات بأثمان باهظة، سيارات لا وجود لها إلا في الورق، تكاليف الأكل والإقامة ل 12 عضوا ب 476 مليون، 14 مليارا لتغطية المخيمات الصيفية والرحلات إلى الخارج، التبرع ب 11 مليارا للمركزية النقابية، شراء سكنات لأعضاء اللجنة الوطنية استفاد منها أشخاص خارجون عنها، كما أن لجنة التحقيق أكدت في تقريرها بأنه لا يتم جرد أي عتاد مهما كان نوعه.."، إضافة إلى إيداع 50 مليارا من أموال عمال التربية في بنك الخليفة، ذهبت كلها أدراج الرياح، إلى جانب سوء تسيير معظم اللجان الولائية، كما استفاد كل عضو من سيارة دايو وكومبيوتر مجانا... إضافة إلى مصاريف المهمات التي تختلف من ولاية إلى أخرى وتمنح جزافيا. أما بخصوص المخيمات الصيفية، فإن الحصص والمهام توزع على كل أعضاء اللجنة الوطنية وإتحادية عمال التربية كمراقبين للمراكز وتصرف لكل واحد منهم منحة تصل إلى 60 ألف دينار رغم التكفل التام بهم في المخيمات.