عودة متجددة للباعة الفوضويين بسوق المدينة الجديدة

لعدم استفادتهم من محلات وطاولات بالأسواق الشعبية في وهران

ما إن بدأت عناصر الشرطة تتفرق من الشوارع الرئيسية والأرصفة التي احتلها الباعة الفوضويين، منذ عدة سنوات بسوق المدينة الجديدة الشعبي حتى هرعت هذه الأخيرة مسرعة لإحياء تجارتها الغير المشروعة مكتسحة معظم الأرصفة التي عملت عناصر الشرطة وعلى مدار أسبوع كامل تطهيرها من المحتلين لها، بتحويلهم لأرصفة الراجلين إلى مساحات لعرض منتجاتهم وسلعهم. فالمتجول بالأرصفة المحاذية للمؤسسة العقابية وسيدي السنوسي اليوم باتت الأفرشة البلاستيكية المطروحة من طرف التجار الفوضويين والمخصصة لسلعهم وبظائهم تزاحم المارة من السير على الأرصفة المخصصة للراجلين والتي تمت عملية تطهيرها مؤخرا، لإعادة الوجه الجمالي للمدينة التي زينها ما يربو عن 5000 بائع فوضوي بممارسته التجارية الغير القانونية. فلا يخفى قاطنو سكان مدينة وهران بأن عناصر الشرطة المجندة والمسخرة لعملية تطهير الأسواق الفوضوية والقضاء على ظاهرة احتلال الأرصفة، قد تمكنت ومنذ صدور القرار الحكومي الرامي بالقضاء على الأسواق الفوضوية وتشجيع مع انتعاش الأسواق البارزية، من القضاء على 43 سوق فوضوي موزع بطريقة فوضوية على كامل تراب الولاية المقسمة إلى اثني عشر قطاع حضري، آخرها كان سوق المدينة الجديدة الذي مست حملة التطهير جوانبه فقط من أرصفة واكتساح مساحات من الشوارع والساحات العمومية من طرف التجار الممارسين للتجارة الفوضوية، باعتبار السوق شعبي وعتيق ويحج نحو معظم زوار مدينة وهران، فحتى الرعايا الأفارقة والمغاربة يستحوذون على جزء من السوق ويحتلون بدورهم الأرصفة، فالمغاربة معروفون بالاتجار في الألبسة المغاربية من عباءات وألبسة تقليدية، أما الرعايا الأفارقة فيحتلون الأرصفة ويعرضون منتجات مصنوعة من الأعشاب والعقاقير التي تستعمل بكثرة في طقوس السحر، الشعوذة وللمناورات الاحتيالية والخاصة بالنصب. فرغم الجهود المضنية التي بدلتها مصالح الشرطة لإخلاء جوانب السوق الشعبي والتعزيزات الأمنية التي تم فرضها أثناء عملية التطهير، إلا أنه عاود الباعة الفوضويين بسط وطرح سلعهم على الأرصفة وبعض مساحات الشوارع، فبوادر الاكتساح بدأت تظهر بهذا السوق على غرار جميع الأسواق الفوضوية التي تم القضاء عليها، فالسكوت عن العودة سيعطي حافزا قويا لباقي التجار الذين قضت على ممارستهم التجارية الغير شرعية عناصر الشرطة تنفيذا للمرسوم الحكومي القاضي على التجارة الفوضوية. فسبب العودة إلى ممارسة التجارة الفوضوية واضح ويتمثل في عدم تزويدهم بالمحلات أو ظفرهم بطاولات بالأسواق البارزية.