حملة لتطهير المدينة من الباعة الفوضويين بالشلف

قرار حظر البيع في الشوارع ظل معلقا منذ 2004

أطلقت مصالح الأمن بولاية الشلف حملة للقضاء على التجارة الفوضوية التي اكتسحت المدينة وحولت شوارع وأزقة المدينة إلى أسواق مفتوحة للتجارة الفوضوية ومكانا مفضلا للباعة المتجولين لعرض سلعهم ومختلف المنتجات الصناعية، وحتى الفلاحية على مرأى ومسمع من السلطات المحلية التي لم تستطع القضاء على التجارة الفوضوية والموازية رغم مختلف إجراءات الردع والمنع.
ولتطبيق مخطط محاربة التجارة الفوضوية كثفت عناصر الأمن من تواجدها عبر شوارع مدينة الشلف، حيث انتشرت عناصر الشرطة عبر كل شوارع وأزقة المدينة، الذين كانوا أكثر حزما في فرض النظام بوسط المدينة الذي تحول إلى بازار مفتوح فوضوي لبيع السلع المقلدة والمغشوشة بجميع أنواعها، فضلا عن الخضر والفواكه. وكانت الوضعية الكارثية قد تسببت في أزمة مرورية حادة وسط مدينة الشلف، وغالبا ما تندلع بسببها مواجهات وشجارات بين المواطنين الغاضبين والمستائين من الأعداد الهائلة لباعة الأرصفة، الذين أصبحوا يحتلون مساحات من الطرقات لممارسة أنشطتهم التجارية، ناهيك عن الانتشار غير المسبوق لمحترفي السرقة والاعتداءات.
ورغم وجود قرار ولائي منذ عام 2004 يحظر مزاولة الأنشطة التجارية على الأرصفة المخصصة للراجلين، وعبر الطرق والساحات العمومية داخل النسيج العمراني للمدينة، إلا أن ذلك لم يعد كافيا، حيث تختفي هذه الظاهرة من خلال القيام بحملات مطاردة رفقة عناصر الأمن لهؤلاء الباعة والتجار المتجولين ثم سرعان ما تعاود الظهور.
وقد ساهمت الشكاوى المتكررة لأصحاب المحلات التجارية القارة، المتضمنة تنديدات شديدة باتساع رقعة التجارة الفوضوية التي أضرت بشكل كبير بنشاطهم، في تدخل مصالح الشرطة لفرض النظام ووضع حد لحالة الفوضى التي يعرفها وسط المدينة.