فوضى سياسية على المستويين الرسمي والشعبي في الأرض الفلسطينية المحتلة

بعد فترة ليست بالقصيرة من توقف كافة الجهود الديبلوماسية الدولية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية عادت فرنسا بمبادرة جديدة تهدف لإحياء عملية السلام وعقد مؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. لكن المفاجئة كانت بخروج أفكار مصرية وتصريحات لعقد قمة ثلاثة تجمع الرئيس المصري والرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء الإسرائيلي. كل ذلك وسط عودة الأحاديث بقوة عن عودة الخيار الأردني إلى الطاولة. ورغم هذه التطورات المتسارعة في الأفكار المتعلقة بالقضية الفلسطينية وسبل حلها يؤكد أمين مقبول أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ل «القدس العربي» أن التوجه الفلسطيني الرسمي هو دعم المبادرة الفرنسية وتدويل القضية الفلسطينية بعد فشل المفاوضات مع إسرائيل التي تمت سابقاً برعاية الولايات المتحدة واللجنة الرباعية الدولية. خاصة وأن المبادرة الفرنسية تسعى لعقد مؤتمر دولي للسلام وهو ما يريده الفلسطينيون. لكنه قال إن ذلك لا يمنع الاستماع إلى جميع الأفكار المطروحة على الطاولة ومنها المصرية في محاولة لدفع عملية السلام بين قدماً. كون كل المبادرات تصب في اتجاه تحريك الجمود الحاصل في العملية السياسية. واعتبر أن هناك تفاهماً عميقاً بين الفلسطينيين والمصريين، مذكراً بأن آخر زيارة للرئيس الفلسطيني محمود عباس حملت اتفاقاً مع الرئيس السيسي لدعم المبادرة الفرنسية من قبل الجامعة العربية وهو أمر بالغ الأهمية بحسب ما وصف مقبول. أما تيسير خالد عضو تنفيذية منظمة التحرير والقيادي في الجبهة الديمقراطية فأقر ل «القدس العربي» بوجود حالة من الفوضى السياسية ليس على مستوى الشارع فقط وإنما على المستوى الرسمي الفلسطيني. خاصة بعد أن نجح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتحصين نفسه داخلياً عبر ضم ليبرمان لمواجهة الضغوط الدولية بحكومة هي الأكثر تطرفاً على الإطلاق. ويرى خالد أن نتنياهو لعب لعبته بطريقة ممتازة ومتقنة لمواجهة الضغط الدولي وابتلع الكثيرون الطُعم الذي رماه لهم. وتزداد حالة الفوضى هذه مع استمرار الصمت الرسمي الفلسطيني لأحاديث الشارع وحتى بعض السياسيين في القاعات المغلقة عن عودة الخيار الأردني والعلاقة ما بين الضفتين. خاصة بعد تجربة السلطة الوطنية الفلسطينية على مدى ثلاثة وعشرين عاماً وهي التجربة التي وصفها بعض السياسيون بالفاشلة على صعيد القضية الفلسطينية. وكذلك بعد زيارة العديد من الوفود الأردنية الرسمية إلى الأرض الفلسطينية والتصريحات التي نقلتها بعض المواقع الإعلامية الأردنية على لسان رئيس الوزراء الأردني الأسبق عبد السلام المجالي بعودة الضفة الغربية إلى الحكم الأردني. وكان رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله قد شارك في احياء الذكرى السبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية والذكرى المئوية لإنطلاق الثورة العربية الكبرى في مقر السفارة الأردنية في رام الله. وألقى كلمة قال فيها «لقد عاشت القضية الفلسطينية في وجدان وذاكرة كل أردني وارتبطت فلسطين والأردن برباط تاريخي متجذر ومتين يشكل جزءا ثابتا من هويتنا الوطنية والتاريخية. ويقترن إسم الأردن لدى أبناء شعبنا جميعا بدوره التاريخي والريادي في صنع السلام ودعم حقوقنا الوطنية العادلة. فكما ساهم على مر الأعوام في دفع العملية السياسية وفي تدويل قضية شعبنا ورفدها في كافة المحافل الدولية فهو يشارك أيضا في بناء دولة فلسطين ووضع أسسها وتحقيق أمنها وحماية المقدسات على أرضها». وأضاف قائلا: «في كل محطة من مسيرته كان الأردن الأقرب إلى فلسطين والفلسطينيين فقد وظف علاقاته وطاقاته ومكانته من أجل فلسطين وحريتها ولصون مقدساتها وتحقيق تطلعات شعبها في الإستقلال والخلاص من الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولته المستقلة. فكنا ولا نزال كما قال الرئيس محمود عباس من قبل «شعب واحد في دولتين». ويتخوف الشارع الفلسطيني من تشتت الجهود الفلسطينية الديبلوماسية منها والرسمية ما بين المبادرتين الفرنسية والمصرية في وجه حكومة إسرائيلية متطرفة. وفي حين يرفض البعض فكرة العودة إلى الأردن فإن البعض الآخر يرى في هذا الحل وإن كان مؤقتاً خروجاً من حالة الفوضى التي تعاني منها فلسطين ككل الرسمية والشعبية على حد سواء.