ضرورة البحث عن أسواق دولية جديدة لتسويق الفوسفات

شدد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، بالمركب المنجمي لجبل العنق (100 كلم جنوب تبسة) على ضرورة البحث عن أسواق دولية جديدة لضمان تسويق أفضل لمادة الفوسفات.وأكد الوزير خلال استماعه لشروح حول هذا المنجم المتربع على أزيد من 11 ألف هكتار بمواقعه الأربعة منها موقع واحد يوجد حاليا حيز الاستغلال بأنه من شأن كسب هذه الأسواق أن يسهم وبفعالية في ضخ موارد مالية إضافية من العملة الصعبة لفائدة البلاد. وستقفز الطاقة الإنتاجية لذات المركب الذي يشغل 1400 عامل من الفوسفات التي تصل حاليا إلى 2 مليون طن سنويا إلى 10 ملايين طن سنويا في آفاق 2020 سيحول منها 8 ملايين باتجاه مركبي الفوسفات بكل من لعوينات (تبسة) ووادي الكباريت (سوق أهراس) و كذا وحدة حجار السود (سكيكدة). وبعدما جدد بالمناسبة الإرادة السياسية للدولة الجزائرية لبعث استثمار فاعل وخالق للثروة ومستحدث لمناصب الشغل طمأن بوشوارب سكان المنطقة من أصحاب الشاحنات بأن لهم الأولوية لضمان نقل مادة الفوسفات نحو موانئ التصدير. وأضاف الوزير بأن دارسات جارية حاليا لاستغلال منجم بلاد الهدبة (بئر العاتر) على مساحة 2200 هكتار الذي سيدخل حيز الخدمة نهاية 2017 بطاقة إنتاج ب6 ملايين طن سنويا وسيستحدث 1000 منصب عمل وهو ما يسمح كذلك -كما قال- بضمان عائدات من العملة الصعبة ويحقق الاكتفاء الذاتي من هذه المادة.وبمصنع الأنابيب بمدينة الماء الأبيض الذي دخل مرحلة الإنتاج سنة 1994 ويعمل حاليا ب30 بالمائة من قدراته الإنتاجية أكد الوزير بأن اتصالات جارية مع عدة أطراف من بينها البنك الخارجي الجزائري ومجمع أميطال وشريك محلي وآخر أجنبي لاسترجاع هذا المصنع وتجاوز إشكالية تسييره ليعود إلى سابق عهده. ولدى إطلاعه على مصنع الزجاج بالماء الأبيض كذلك عبر الوزير عن عزم وإرادة الدولة الجزائرية من أجل بعث مثل هذه المؤسسات التي تتوفر على كل المميزات التي تمكنها من الإقلاع وأن تصبح أقطابا صناعيا. وبالإضافة إلى ذلك أكد بوشوارب في لقاء مع الصحافة على هامش معاينته الأرضية التي ستحتضن مركب تحويل الفوسفات بالعوينات بأن دائرته الوزارية ستطرح "قريبا" على الحكومة قانون المناجم المعدل لإثرائه وتمحيصه مشيرا إلى أنه سيتم الأخذ بآراء الخبراء والمختصين في مرحلة إعداد هذه التعديلات ليكون هذا القانون في مستوى التحديات ويستجيب لتطلعات المستثمرين في هذا القطاع. واعتبر بوشوارب الاستثمار في مجال المناجم "صعبا ومكلفا" مقارنة بالاستثمار في ميادين أخرى إذ يحتاج -حسبه- إلى مرافقة قانونية وتسهيلات تسمح للمواطنين الراغبين فيه بولوجه مضيفا بأن قطاع المناجم بالجزائر عرف تدهورا في السنوات الأخيرة وقد عمقت الأزمة العالمية -كما قال- من مصاعب هذا القطاع الذي تأثر من ناحية أخرى بتراجع الطلب بسبب انهيار أسعار البترول. وأوضح الوزير بأن سلسلة زياراته لعدة ولايات ومنها تبسة تأتي في سياق تطوير قطاع المناجم وإحداث الإقلاع التنموي المنشود وإعادة بعث هذا القطاع لاسيما حجم العمل الجاري حاليا إنجازه من تهيئة الخط المزدوج للسكة الحديدية (الونزة (تبسة)-عنابة) وإنجاز عديد المشاريع الأخرى ما سيمكن قطاع المناجم من أن يحتل مكانة هامة في الاقتصاد الوطني و يسهم في الناتج الداخلي الخام.