شراكة جزائرية- صينية لإنجاز ميناء الحمدانية بشرشال

وقع المجمع العمومي الوطني لمصالح الموانئ وشركتان صينيتان هذا الأحد بالجزائر، مذكرة تفاهم لانجاز مشروع الميناء التجاري الجديد المنتظر إنشاؤه في موقع الحمدانية شرق مدينة شرشال بولاية تيبازة.
وتنص هذه المذكرة على إنشاء شركة تخضع للقانون الجزائري تتكون من المجمع الوطني لمصالح الموانئ وشركتان صينيتان (شركة الدولة الصينية للبناء والشركة الصينية لهندسة الموانئ).
وأكد وزير النقل بوجمعة طلعي خلال مراسم التوقيع ان الشركة المختلطة الجديدة التي تخضع لقاعدة 49/51 بالمائة ستكلف بانجاز أشغال دراسات والبناء والاستغلال وتسيير هذا الهيكل المينائي.
وأضاف طلعي انه من المنتظر ان تدخل هذه الشركة حيز النشاط بنهاية مارس 2016 بعد الموافقة على قانون التأسيسي من طرف مجلس مساهمات الدولة والتوقيع على عقد المساهمين.
وأوضح مدير الموانئ بوزارة النقل محمد بن بوسحاقي ان المشروع الذي يقدر تكلفته 3.3 مليار دولار سيتم تمويله في إطار قرض صيني على المدى الطويل.
وأشار الوزير انه سيتم انجاز ميناء الحمدانية في غضون 7 سنوات ولكن سيدخل حيز الخدمة تدريجيا في غضون 4 سنوات مع دخول شركة صينية "موانئ شنغهاي" التي ستضن استغلال الميناء.
وأكد الوزير ان هذا الهيكل المينائي سيسمح بربط الجزائر مع جنوب وشرق آسيا وكذا الأمريكيتين وافريقيا وذلك بفضل ارتفاع حجم حركة النقل البحري المنتظر مع دخول ملاك سفن جدد ذوي مستوى عالمي.
وحضر مراسيم التوقيع كل من وزير الأشغال العمومية عبد القادر والي والوزير المنتدب المكلف بالميزانية حاجي بابا عمي ووالي الجزائر عبد القادر زوخ ووالي تيبازة عبد القادر قاضي والأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد وسفير الصين بالجزائر يانغ غيونغيو.
ويذكر انه تم الموافقة على انجاز مشروع الميناء التجاري الجديد من طرف مجلس الوزراء المنعقد خلال ديسمبر الفارط.
و توصلت الدراسات التقنية لتحديد موقع انجاز ميناء جديد في المياه العميقة إلى اختيار موقع الحمدانية شرق مدينة شرشال الذي سيسمح بإنشاء ميناء بعمق 20 مترا والحماية الطبيعية لخليج واسع.
وسيوجه الميناء المستقبلي إلى التجارة الوطنية عن طريق البحر كما سيكون "محورا" للمبادلات على المستوى الإقليمي بعمق 20 مترا.
وسيحوي الميناء على 23 رصيفا تسمح معالجة 6.5 مليون حاوية و25.7 مليون طن من البضائع سنويا.
كما سيكون ميناء الحمدانية قطبا للتنمية الصناعية حيث سيربط بشبكات السكة الحديدية والطرق السيارة وسيستفيد في جواره المباشر من موقعين بمساحة 2.000 هكتار لاستقبال مشاريع صناعية.
وخلال مجلس الوزراء كلف رئيس الجمهورية الحكومة بتنفيذ المشروع في إطار شراكة تجمع- في إطار قاعدة 51/49 بالمائة-بين مؤسسات جزائرية عمومية وخاصة وشريك أجنبي، معترف به وقادر على المساهمة في تمويل هذه المنشأة وتسييرها مستقبلا.
وحسب توقعات قطاع النقل في آفاق 2050 سيبلغ حجم حركة النقل في منطقة وسط البلاد 35 مليون طن من البضائع سنويا ومليوني حاوية ذات 20 قدما سنويا مقابل 30 بالمائة من هذا الحجم فقط تتم معالجته حاليا عبر كل من ميناء الجزائر والتنس (10.5 مليون طن حاليا).
وسيمكن الميناء الجديد من رفع الطاقة الاستيعابية المينائية الحالية لمنطقة وسط البلاد والتي لا تلبي حاجيات تطور ونمو حركة التجارة في أفاق 2050.