بابا عمي: القرض الذي مُنح ل" الأفامي" سيُسدد آفاق 2020

استرجاع التوازنات الاقتصادية الكبرى أهم الأهداف
أوضح وزير المالية خلال عرضه لمشروع قانون المالية بمجلس الأمة أنه سيتم تسقيف النفقات العمومية خلال الفترة 2017-2019 في حدود 6800 مليار دج، مؤكدا أن الأمر يرمي للحفاظ على نفقات الاستثمار ما يؤدي إلى ضمان مخطط أعباء للمؤسسات يمتد - حسبه- على مدى 3 سنوات للحفاظ على مناصب الشغل وإتمام المشاريع الجارية على أن تتولي العناية للمشاريع ذات الأثر على النمو الاقتصادي، والتحكم في نفقات التسيير وترشيدها، وأضاف:"ستشهد الايرادات الجبائية العادية تطورا مهما في تمويل نفقات التسيير وصولا إلى تمويلها الكلي بواسطة هذه الارادات في آفاق 2022. ويندرج التأطير الاقتصادي الكلي و المالي و لأول مرة -حسب الوزير- ضمن منظور متعدد السنوات ، وهذا تطبيقا لأحكام المادة 50 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 والذي يستعرض من خلال قانون المالية لسنة 2017 آفاق أساسيات الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط للفترة 2017-2019 حيث تعتبر مدة 3 سنوات بمثابة فترة توافقية ، باعتبار أن العديد من الدول تعتمدها وهي مدة معقول تسمح بجمع المعطيات اللازمة لوضع التقديرات الاقتصادية الكلية-يقول الوزير-. وأفاد بابا عمي أن البرمجة الميزانياتية المسطرة على المدى المتوسط 2017-2019 ترمي إلى استرجاع التوازنات الاقتصادية الكبرى، أما على المستوى البعيد 2030-2035 فتهدف حسب الوزير إلى الرقي بالاقتصاد إلى مصاف البلدان الناشئة، وبخصوص تحديد السعر المرجعي للبرميل بالأخذ بعين الاعتبار تطور التوقعات في السوق البترولية للسنوات المقبلة و التي تشير أن سعر البرميل الخام سيتعدى سقف ال50 دولارا أمريكيا. وبخصوص اللجوء إلى الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة ذات الطابع غير الفلاحي قال الوزير إنه يرمي لإنشاء وتهيئة وتسيير مناطق النشاطات والمناطق الصناعية، وكذا اللوجستية ، إلى تنشيط الإستثمار والسماح للقطاع الخاص بتقديم مساهمته في هذا المجال، أما عن نتائج الاعفاءات الجبائية الممنوحة للمستثمرين فقال الوزير أنها تظهر في تطور نسبة النمو الاقتصادي خارج قطاع المحروقات. أما عن مستحقات الخزينة العمومية لدى المكلفين فأكد وزير المالية أنها بلغت 7000 مليار دج، منها 5000 مليار دج ديون إفلاس بنكية و 1000 مليار دج شيكات بدون رصيد لأشخاص ليست لديهم القدرة على التسديد و 1000 مليار دج ناجمة عن عدم التحصيل، موضحا:"..يتعين التفكير في وضع اطار قانوني يسمح بمسح الديون القابلة للتسديد بدلا من تكرارها في الوثائق المحاسبية، و بالتالي ابراز مبلغ المستحقات الممكن تحصيلها فحسب".
الحكومة بصدد دراسة "الدعم المعمم" لمحاربة التبذير
ويحمل القانون- حسب الوزير- إجراءات جديد لمحاربة ظاهرة التهرب الضريبي ستتخذها مصالح الضرائب من اجل تحصيل مستحقات الخزينة، كما طمأن وزير المالية المواطنين بخصوص التحويلات الاجتماعية في قوله:" سيبقى دعم الدولة قائما إلى حين مراجعة نظام الدعم المعمم"، مؤكدا ان الأخير سبب في التبذير و الاستهلاك المفرط، كاشفا ان الحكومة بصدد دراسة الموضوع ما اجل استهداف الأفراد ذوي الدخل المنخفض. وبخصوص القرض السندي أفاد الوزير أنه حقق نتائج ايجابية من خلال جمع 568 مليار دج وهو – حسبه- ليس بالمبلغ الضئيل، موضحا أن حجم الكتل النقدية المتداولة خارج الأطر البنكية و المالية تقدر ب30% ، وقال إن الأمر يتعلق بسلوك الأعوان الاقتصاديين، وأضاف:" ما يتطلب وقتا لتحقيقه من خلال توفير كافة الظروف لاحتواء هذه الكتلة النقدية"، مؤكدا أنه سيتم التكفل بمستحقات المقاولاتية ما جعل ميزانية 2017 ترصد ما قيمته 410 مليار دج لتسوية هذه الديون.