لعمامرة يدعو الاتحاد الأوروبي إلى مزيد من الاستثمارات الطاقوية في الجزائر

دعا وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة يوم الأحد بالجزائر العاصمة الاتحاد الأوروبي إلى مزيد من الاستثمارات المباشرة في البلاد من اجل تحقيق "توازن" العلاقات الاقتصادية بين الجانبين. و أكد لعمامرة خلال ندوة صحفية مشتركة نشطها مع الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية و السياسة الأمنية و نائب رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني أن "الجزائر قد ضمنت تموينا طاقويا منتظما لأوروبا لمدة فاقت أربعة عقود دون الإخلال بالتزاماتها و بالمقابل هي تنتظر من الشريك الأوروبي الاعتراف بهذه المكانة و جعل هذه العلاقة الاستراتيجية عنصرا من شانه دفع هذه الشراكة نحو مستويات أعلى من الثقة المتبادلة". كما أشار إلى أن "الاعتراف (الأوروبي) بالمكانة الجزائرية يجب أن تترجم بعد ذلك إلى استثمارات أوروبية تكون في المستوى سيما في مجال الطاقة و الصناعات البتروكيميائية". و تابع قوله إن التزام الجزائر تجاه أوروبا كممون طاقوي موثوق "يجب أن يؤخذ على محمل الجد (من قبل الاتحاد الأوروبي) من خلال السهر على أن تكون العلاقة الاقتصادية بين الجانبين "متوازنة". و أضاف لعمامرة أن هذه النقاط التي سبق للجانبين دراستها سيتم مناقشتها مرة أخرى خلال اللقاء الثاني رفيع المستوى بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي الذي سيجري يوم الثلاثاء المقبل ببروكسل و الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات في مجال الطاقة طبقا لبنود مذكرة التفاهم حول إقامة شراكة إستراتيجية بين الجانبين التي وقعت في سنة 2013. في هذا الصدد أكدت وزارة الطاقة يوم الأحد أن وزير الطاقة نور الدين بوطرفة و المفوض الأوروبي المكلف بالمناخ و الطاقة ميغال ارياس كانيتي سيتناولان خلال هذا الاجتماع السنوي رفيع المستوى الذي يجري بالتناوب في الجزائر و بروكسل موضوع الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي و كذا الأفاق و الأولويات و النشاطات المستقبلية سيما في مجال تسهيل الاستثمارات في استكشاف و إنتاج الغاز الطبيعي في الجزائر. و أضاف المصدر أن اللقاء سيتطرق كذلك إلى الطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية و تنظيم منتديات الأعمال. و ذكر لعمامرة بان الدورة العاشرة لمجلس الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي التي جرت في 13 مارس الأخير ببروكسل قد سمحت بإعطاء "نفس جديد" للتعاون بين الجانبين معتبرا أن أول زيارة لموغيريني للجزائر في سنة 2015 قد "كانت ذات أهمية كبيرة سمحت بإجراء تقييم مشترك للشراكة الجزائرية الأوروبية من اجل جعل هذه الشراكة تسير باتجاه الروح التي سادت خلال المفاوضات التي جرت حول اتفاق الشراكة". من جانبها أعربت موغيريني التي أنهت زيارة رسمية دامت يومين إلى الجزائر و التقت بعديد المسؤولين السامين الجزائريين عن "استعداد الاتحاد الأوروبي لمرافقة الجزائر في مسار تنويع الاقتصاد سيما فيما يخص التنافسية و تحسين مناخ الأعمال و توفير مناصب الشغل و المؤسسات و الشراكة مع متعاملين اقتصاديين". و أضافت تقول "إنها مجالات يمتلك فيها الاتحاد الأوروبي خبرة كبيرة و أن من مصلحته مرافقة الجزائر في جهودها من اجل تنويع اقتصادها". كما ذكرت بان الجانبين قد "عملا بشكل كثيف خلال الأشهر ال18 (التي تبعت زيارتها الأولى إلى الجزائر) من اجل إعطاء "زخم خاص و جديد" للشراكة بين الاتحاد الأوروبي و الجزائر مع تقييم اتفاق الشراكة. وتابعت قولها "لقد اعددنا خارطة طريق لتحسين عملية تجسيد الاتفاق و أقررنا في شهر مارس الأخير الأولويات المشتركة المتعلقة بشراكتنا خلال السنوات المقبلة". و أشاد كانيتي في تصريح له يوم الأحد بنوعية و كثافة الشراكة الاستراتيجية الجزائرية-الأوروبية في مجال الطاقة مؤكدا أن الجزائر ممون "موثوق" و "أساسي" لأوروبا و "شريك محوري" للاتحاد الأوروبي على الصعيدين الثنائي و الإقليمي. و خلص في الأخير إلى القول بان الجزائر تعتبر ثالث ممون لأوروبا بالغاز وراء كل من روسيا و النرويج مؤكدا "أنها ممون هام لأوروبا التي طالما كانت ممونا موثوقا حتى في أصعب المراحل".