"حمس" تُقاطع حكومة سلال 6

إعداد: خديجة قدوار
رسم مجلس شورى حركة مجتمع السلم الخطوط العريضة التي سيسير عليها مستقبلا والتي تجلت بدايتها في رفضه دخول الحكومة وتطليقه لها بالثلاث، بالرغم من المساعي التي بذلها الرئيس السابق للحركة أبو جرة سلطاني الذي أراد أن تضع "حمس" يدها في يد الحكومة، وجاء قرار المقاطعة بالإجماع خلال انعقاد الدورة الاستثنائية للحركة لتكون رفضا صريحا للعرض الذي تقدم به الوزير الأول عبد المالك سلال لرئيس الحركة عبد الرزاق مقري للمشاركة في الحكومة بطلب من رئيس الجمهورية. وجاء في البيان الختامي لحركة مجتمع السلم بخصوص المشاركة في الحكومة أنه:" ..قرر مجلس الشورى الوطني عدم المشاركة في الحكومة القادمة لعدم توفر شروطها المتضمنة في البرنامج السياسي للحركة، وغياب الفرصة لمعالجة الأزمة وتحسين الأوضاع والاستجابة لتطلعات المواطنين في العيش الكريم"، مشددا في الوقت ذاته على مساعي "الوحدة" بين "حمس" و "جبهة التغيير"، منددا بالتزوير الذي قال إنه أصاب العملية الانتخابية، داعيا في الوقت ذاته للتسريع في معاقبة المزورين. وتمسك حزب مقري بمطلب انشاء هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات كضامن وحيد لنزاهتها، وتعديل قانون الانتخابات الذي بانت ثغراته و كشفت محدوديته، وبتفعيل الكتلة البرلمانية لتحالف حركة مجتمع السلم في إطار المعارضة البرلمانية المنصوص عليها في الدستور، لطرح البدائل و الحلول و الرقابة على الشأن العام، مؤكدا على توظيف كل وسائل التحضير الجاد للمشاركة الفاعلة في الانتخابات المحلية المقبلة.
مقري: "حمس" ..القوة السياسية الأولى التي تمثل المعارضة
أكد رئيس حركة مجتمع السلم،عبد الرزاق مقري، في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر حزبه بالعاصمة أن "حمس" قررت عدم المشاركة في الحكومة، موضحا أن " حمس" الآن هي القوة السياسية الأولى التي تمثل المعارضة، وقال إن الحركة تفضّل الاستمرار في النضال السياسي من أجل التغيير وإصلاح الأوضاع السياسية، موضحا أنه جمعته 3 اتصالات بالوزير الاول، الأولى كانت قبل التشريعيات والثانية بعد الانتخابات أين هنأه بفوزهم والثالثة بعد اعلان النتائج، مشيرا أنه في المرات الثلاث عرض عليه الوزير الأول رغبة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إشراكهم في الحكومة إلا أنه عبّر له عن استحالة وعدم إمكانية ذلك في ظل الظروف الحالية. وأضاف مقري: "قرار عدم المشاركة في الحكومة كان بالأغلبية الساحقة ومجلس الشورى يدعم المكتب التنفيذي دعما تاما"، وأضاف:"الدليل على التزوير الذي طال الانتخابات التشريعية، هو إقدام حزبي المولاة على تقديم طعون في نتائجها"، موضحا أن حركته بقيت وفية لخطها الذي اتخذته منذ تحوّلها إلى المعارضة، لأنه النهج الأسلم لديمومتها، من خلال اتخاذ مواقف شجاعة.
مناصرة يمشي على خطى '"حمس"
أكدت جبهة التغيير، التي يرأسها عبد المجيد مناصرة أن حزبه سيمشي وفقا لقرار "حمس" و القاضي بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة و تفضيلها لإتمام مشروع الوحدة بين الحركتين، حيث ربط مناصرة مشاركة التغيير بما يسفر عليه قرار مجلس "حمس".هذا وصادق مجلس شورى حركة مجتمع السلم في ساعة متأخرة من الليل، وبأغلبية ساحقة على قرار عدم المشاركة في الحكومة المقبلة.