النقابات تقترح استحداث مجلس أعلى للصحة

اقترحت عدة نقابات مهنية في قطاع الصحة, أمس، بالجزائر العاصمة, استحداث مجلس أعلى للصحة في مشروع قانون الصحة الجديد, يتولى مهام "مراقبة تسيير القطاع وكذا الاستشراف والإنذار المبكر بمختلف المخاطر التي تهدد الصحة العمومية". وأفاد رئيس النقابة الوطنية للأطباء العامين, صالح لعور عبد الحميد, خلال جلسة الاستماع التي خصصتها لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني حول مشروع قانون الصحة, أن استحداث مجلس أعلى للصحة في مشروع القانون الجديد للصحة "يعتبر ضرورة لخدمة المنظومة الصحية بالجزائر وضمان تقديم خدمات صحية في مستوى المقاييس المعتمدة دوليا سواء في مؤسسات القطاع العام أو الخاص". كما اقترح أن يكون هذا المجلس "ممثلا لكل الفاعلين في القطاع ويتمتع باستقلالية تامة على أن يخول له من ضمن صلاحياته الاستشراف والإنذار المبكر حول مختلف المخاطر المتعلقة بالصحة بالإضافة إلى الوقاية". وبعد أن ذكر بالإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في قطاع الصحة من خلال اشراك كل الفاعلين, شدد لعور على "ضرورة احداث تكامل بين القطاعين العام والخاص", لاسيما -كما قال- وان القطاع الخاص "أصبح يستقطب نسبة معتبرة من المرضى, إلا أن تكاليفه ليست في متناول كل شرائح فئات المجتمع". وطالب المتحدث بضرورة أن يتضمن مشروع قانون الصحة الجديد "اجبارية التكوين المتواصل لكل موظفي قطاع الصحة دون استثناء", بالنظر --مثلما قال- الى كونه "السبيل الأمثل للقضاء على الأخطاء الطبية"، مقترحا "وضع استراتيجية فعالة لعقلنة تسيير الموارد والإمكانيات المسخرة للقطاع", بالإضافة الى "الفصل بين دور نقابات قطاع الصحة ومجلس اخلاقيات مهنة الطب". وبدوره, دعا رئيس النقابة الجزائرية للشبه الطبي, الوناس غاشي, كذلك الى انشاء مجلس أعلى للصحة "تشارك فيه النقابات ويوكل اليه تسيير الملف الصحي في كل جوانبه مع تفعيل لجنة المستشفيات ورفع الاهتمام بالتكوين في أسلاك شبه الطبي لسد العجز في هذا السلك الناتج عن إحالة العديد منهم على التقاعد". وفي نفس السياق, طالب رئيس النقابة الوطنية لأساتذة شبه الطبي, بن يوسف بن يوسف, بضرورة "الإسراع في فتح المسابقات الخاصة بتكوين أساتذة شبه الطبي مع إعادة النظر في نوعية التكوين الخاصة بهذا السلك بما يتماشى والقانون الجديد للصحة"، داعيا لإعادة النظر في تنظيم معاهد تكوين أساتذة شبه الطبي بنصوص قانونية جديدة. ومن جهة أخرى, انتقد رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للأطباء النفسانيين, كداد خالد, ما أسماه "اهمال الجانب المتعلق بالصحة النفسية في مشروع قانون الصحة الجديد" الذي لا يتطرق اليها --كما أوضح-- "إلا في المادة 309 رغم الدور الكبير للطبيب النفساني في مرافقة المرضى قبل وبعد العلاج". ومن جانبه, اعتبر رئيس النقابة الوطنية للممارسين الاخصائيين للصحة العمومية, محمد يوسفي, أن ما قامت به الدولة خلال السنوات الأخيرة فيما يخص بناء المستشفيات تجهيزها "أمر إيجابي", مشددا على ضرورة "الاهتمام بالقطاع العام والاستثمار في كفاءاته وتشجيعهم دون اهمال القطاع الخاص". وقد أشادت كل النقابات المشاركة في هذه الجلسة وكذا أعضاء اللجنة باحتفاظ مشروع القانون الجديد على مجانية العلاج.