أكد وزير المالية ، عبد الرحمان راوية، أمس، أن البطاقية الوطنية لمخالفي التشريع والتنظيم الجبائي والجمركي والتجاري والبنكي سجلت أزيد من 100 ألف مخالف تم استثناءهم من مختلف المعاملات التجارية الخارجية والطلب العمومي. وأوضح الوزير في رده على أعضاء مجلس الأمة عقب مناقشة نص قانون تسوية الميزانية لسنة 2015 أن هذه التدابير القانونية طبقت على أشخاص طبيعيين ومعنويين, بهدف مكافحة الغش ووضع حد للمخالفين، موضحا أنه تم وضع بطاقية وطنية لمخالفي التشريع والتنظيم الجبائي والجمركي والتجاري والبنكي تطبيقا لأحكام قانون المالية لسنة 2009, وذلك بواسطة إدخال رقم التعريف الجبائي بهدف الحد من المخالفات المرتكبة. وتم في هذا الإطار تدعيم التعاون القطاعي المشترك بين المصالح الجبائية والمصالح الاخرى المكلفة بمكافحة الغش لاسيما مع الجمارك والمركز الوطني للسجل التجاري والمصالح المكلفة بمحاربة ظاهرة تبييض الأموال. كما تم وضع إجراءات جديدة مثل الرقابة الفجائية ومتابعة الملفات ذات الاهمية القصوى أو ذات المخاطر، كما تم وفق الوزير إدخال إجراءات إدارية جديدة من خلال إستحداث أعوان مكلفين بالضريبة واستعمال وسائل الدفع الحديثة والفوترة إلى جانب عصرنة الإدارة الجبائية من خلال وضع نظام اعلامي يساهم في اتخاذ القرار وتحديد التوجهات الاستراتيجية. وقال الوزير إن وزارة المالية أنهت صياغة مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية, الذي صادق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير, موضحا أن مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية سيتم ايداعه خلال الأيام القادمة على مستوى مكتب المجلس الشعبي الوطني لإدراجه ضمن جدول اعمال الدورة وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها. ويتم الالتزام عند تقليص مدة عرض قانون تسوية الميزانية بالمرجع ش -3 وفقا للقانون رقم 17 /84 المتعلق بقوانين المالية. وشرعت الوزارة الوصية في التكفل بتقليص مدة عرض قانون تسوية الميزانية في اطار الاصلاحات التي تخص قطاعات المالية والميزانية والجباية. وينص مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية الذي سيتم ايداعه للمناقشة بالمجلس الشعبي الوطني على ان تكون ميزانية الأهداف لثلاث سنوات وتتعلق بالاستثمار ومراقبة كيفية صرف الميزانية بكل دقة وشفافية. كما سيتم تقليص عدد الحسابات المتعلقة بصناديق التخصيص الخاص, بصدور هذا القانون, حيث تم غلق حتى الآن حوالي 60 حسابا خاصا, حسب راوية, الذي أكد أن "كل الحسابات مجمدة ولا يمكن فتحها أو استعمالها إلا بأمر من الوزير الأول أحمد أويحيى". صادق أعضاء مجلس الأمة ، أمس، بالأغلبية على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015 في جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس بحضور وزير المالية عبد الرحمان راوية ووزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة. وتظهر الأرقام الواردة في نص القانون بأن تحصيل الجباية العادية انتقل من 1179 مليار دج في 2008 الى 2841 مليار دج في 2015 أي بنسبة نمو تقدر ب 140 في المائة في مدة 8 سنوات مما أدى إلى انتقال حصة الجباية العادية ضمن الجباية الاجمالية من 41 في المائة اإى أكثر من 62 في المائة خلال نفس الفترة .
