حنون تدعو لتصحيح اختلالات قانون المالية 2018

جددت الأمينة العامة لحزب العمال ،لويزة حنون، أمس، دعوتها لاستحداث لأن يكون قانون المالية التكميلي مصوبا لقانون المالية 2018 من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية". وقالت حنون خلال إشرافها على لقاء جهوي لإطارات الحزب للجهتين الغربية والجنوبية الغربية بوهران "علمنا أنه يتم التحضير لقانون المالية التكميلي والذي نأمل أن يكون مصوبا ومصححا لقانون المالية لسنة 2018 اجتماعيا واقتصاديا"، مؤكدا أن قانون المالية للسنة الجارية "كان مجحفا" , لافتة الى أنه "لم يرق الى تطلعات الشرائح الاجتماعية الهشة التي من واجب الدولة أن تدعم قدرتها الشرائية". وأضافت الأمينة العامة "على هذا الأساس فإننا نتطلع إلى قانون مالية تكميلي اجتماعي من أجل تعزيز الأمن القومي والتماسك الاجتماعي", مشيرة " أنه على عاتق الدولة الحيلولة دون حدوث الهشاشة في البنية الاجتماعية وذلك من خلال مختلف الإجراءات والتدابير والقوانين لا سيما قانون المالية وقانون المالية التكميلي". وطالبت حنون بتركيز الجهود في استرجاع الأموال , مفيدة " قد يكون مصيرها التبديد إذا لم يتم تحصيل الضرائب التي يتم التهرب عن دفعها والقروض غير المسددة وكذا ظاهرة تهريب الأموال" , مشددة على "ضرورة الاستمرار في عملية مكافحة الفساد بصفة صارمة للحفاظ على صلابة الاقتصاد الوطني". وجددت دعوتها للالتفاف حول مطلب حزبها الرامي الى انتخاب مجلس تأسيسي وطني "لمواجهة مختلف الرهانات والتحديات المطروحة على الصعيدين الوطني والدولي" والذي قالت بشأنه أنه "كفيل بضمان وحدة الوطن واستقراره".