قالت أنها تتطلع لقانون مالية اجتماعي

حنون تؤكد على أهمية دعم القدرة الشرائية

أعربت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أمس بوهران، عن أملها في أن يكون قانون المالية التكميلي مصوبا لقانون المالية 2018 من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية. وقالت حنون خلال إشرافها على لقاء جهوي لإطارات الحزب للجهتين الغربية والجنوبية الغربية: علمنا أنه يتم التحضير لقانون المالية التكميلي والذي نأمل أن يكون مصوبا ومصححا لقانون المالية لسنة 2018 اجتماعيا واقتصاديا . وأشارت في هذا الصدد الى أن قانون المالية للسنة الجارية كان مجحفا، لافتة الى أنه لم يرق الى تطلعات الشرائح الاجتماعية الهشة التي من واجب الدولة أن تدعم قدرتها الشرائية. وأضافت: على هذا الأساس، فإننا نتطلع الى قانون مالية تكميلي اجتماعي من أجل تعزيز الأمن القومي والتماسك الاجتماعي ، مشيرة الى أنه على عاتق الدولة الحيلولة دون حدوث الهشاشة في البنية الاجتماعية وذلك من خلال مختلف الإجراءات والتدابير والقوانين لا سيما قانون المالية وقانون المالية التكميلي. كما طالبت الأمينة العامة لحزب العمال بتركيز الجهود في استرجاع الأموال، مفيدة: قد يكون مصيرها التبديد إذا لم يتم تحصيل الضرائب التي يتم التهرب عن دفعها والقروض غير المسددة وكذا ظاهرة تهريب الأموال ، ملحة في هذا السياق على ضرورة الاستمرار في عملية مكافحة الفساد بصفة صارمة للحفاظ على صلابة الاقتصاد الوطني. كما جددت دعوتها للالتفاف حول مطلب حزبها الرامي الى انتخاب مجلس تأسيسي وطني لمواجهة مختلف الرهانات والتحديات المطروحة على الصعيدين الوطني والدولي، والذي قالت بشأنه أنه كفيل بضمان وحدة الوطن واستقراره. وقد تناولت لويزة حنون خلال كلمتها أمام إطارات حزبها مختلف المواضيع ذات الاهتمام الوطني والدولي على غرار قضية المهاجرين الأفارقة والوضع في فلسطين والعدوان الثلاثي على سوريا.