لقاء مرتقب بين ذويبي و مقري بعد عيد الأضحى

· النهضة تراهن على إنجاح مؤتمرها الوطني الذي سيعقد قريبا
ينتظر أن يلتقي الزعيمين الإسلامين "محمد ذويبي" و "عبد الرزاق مقري" عقب عيد الأضحى المبارك ، لتدارس مبادرة التوافق الوطني التي انطلق فيها رئيس "حمس" مع التشكيلات السياسية، وقال ذويبي إن "الاتصالات لا تزال جارية بشأن تنظيم اللقاء وبرمجته في الوقت المحدد. وكشف الأمين العام لحركة النهضة ،محمد ذويبي، في تصريح له أن عن "لقاء سيجمعه مع رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري بعد عيد الأضحى المبارك لشرح مبادرة التوافق الوطني"، مؤكدا أن "الاتصالات لا تزال جارية بشأن تنظيم اللقاء وبرمجته في الوقت المحدد والذي سيتم من خلاله مناقشة مبادرة التوافق الوطني التي سيعرضها عليه مقري"، وأشار للقاء مرتقب سيجمعه مع رئيس حركة مجتمع السلم مقري بعد عيد الأضحى المبارك". وذكر ذويبي أنه "من السابق لأوانه أن يتم الحكم على مبادرة عن طريق وسائل الإعلام مباشرة"، قائلا أن "النقاش الثنائي الذي سيجمعهما هو الذي سيحدد موقف كل حزب خاصة وان حركة النهضة ترحب بكل مبادرة سياسية جديدة"، مشيرا أن"الحراك الذي تشهده الساحة السياسية حاليا عن طريق تعدد المبادرات السياسية واللقاءات التشاورية التي تجريها كل من أحزاب الموالاة والمعارضة في الفترة الأخيرة يعد خطوة ايجابية نحو تعزيز العمل السياسي وتطويره بما يخدم مصالح البلاد عبر إحداث حركية أكثر خاصة في الفترة التي تسبق الاستحقاق الرئاسي". وأكد ذويبي أن "أولوية العمل السياسي لحركة النهضة يتمثل في إنجاح مؤتمرها الوطني الذي سيعقد نهاية السنة والذي سيكون حافزا لفتح ملفات سياسية مع مختلف التشكيلات السياسية"، مبرزا أنه " لا يمكن إلا مباركة أية مبادرة هدفها لم الشمل لكن هناك أولويات أخرى وهي التغيير وتكريس الديمقراطية وإعادة الكلمة إلى الشعب"، وقال إن "المطلوب من النخب السياسية إرساء قواعد سليمة فاللقاءات الشكلية في الوقت الراهن لا فائدة منها حيث انه بات من الضروري فتح العملية السياسية التي لا تزال مغلقة أمامنا والتي ستتمخض عليها انعكاسات خطيرة على مستقبل البلاد'. وفي سؤال له حول مؤتمر حركة النهضة المقرر شهر ديسمبر القادم، فقال ذويبي أن "التحضيرات المتعلقة بمؤتمر الحركة لا تزال جارية"، مؤكدا "عزم الحركة تنظيم وتوفير كل شروط نجاح المؤتمر المقرر عقده في آجاله القانونية بداية ديسمبر القادم والذي سيناقش – حسبه- عدد من الملفات التي تهدف إلى تحسين وتحيين البرنامج السياسي للحزب"، مؤكدا أن "هذه الملفات التي ستعالجها الحركة تتعلق ببعض الرهانات المرتبطة بكيفيات مساهمة الحزب في تكريس المسار الديمقراطي التعددي وتحقيق التوافق السياسي والتعايش بين مختلف مكونات الساحة السياسية ،وكذا متطلبات البرنامج الاقتصادي وبعض الملفات المرتبطة بالجانب الاجتماعي والاقتصادي والذي يستدعي حسبه وجود حوار وطني بين السلطة والمعارضة للخروج من الأزمة التي أصبحت تعيشها بلادنا في كافة الميادين".