بن معروف: تقرير مجلس المحاسبة لم يأت لتجريم المسيرين

أعلن رئيس مجلس المحاسبة عبد القادر بن معروف ، أمس، بالجزائر عن اعتماد آلية جديدة لمتابعة تطبيق توصياته الواردة في تقاريره السنوية المتعلقة بتنفيذ الميزانية العامة. وأوضح بن معروف خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية ل2016 بأن مجلس المحاسبة لن يكتفي من الآن فصاعدا بإصدار التوصيات وإنما سيقوم بمتابعة تنفيذها من خلال الاتصال الدائم بالمسيرين المعنيين بها ومرافقتهم ومساعدتهم في كيفية تطبيقها، كما سيتضمن تقرير كل سنة عرضا عن مدى تنفيذ التوصيات التي وردت في تقرير السنة التي سبقت يضيف رئيس المجلس. وأكد بن معروف أن المجلس يلعب أساسا دورا استشاريا يدعم الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية ، لافتا إلى أن "تقريره السنوي لم يأت لتجريم المسيرين بل لتوضيح الاختلالات التي شابت تنفيذ الميزانية والعمليات التي تتم خارج معايير حسن الأداء والتسيير"، وبهذا الشكل فإن "مجلس المحاسبة يقوم بدوره في الوقاية من الفساد والحماية منه من خلال مساهمته في تحسين تنفيذ الميزانية" ، و دعا إلى مقاربة جديدة في استخدام المال العام تقوم على تحديد المخاطر لاسيما فيما يتعلق بالصفقات العمومية. وقال بن معروف بهذا الخصوص بأن ما ورد في التقرير لا يعني الحكم بشكل تلقائي على المسيرين بالنظر لوجود عوامل موضوعية تفسر وجود بعض هذه الاختلالات، أما فيما يتعلق بالمناصب الشاغرة فإنه ينبغي أخذ الارقام الواردة في التقرير "بتحفظ" بالنظر لوجود صعوبات كبيرة بالنسبة للإدارات العمومية في التوظيف في المناصب التقنية بالنظر لعدة أسباب منها بعد المسافات وعدم تلاؤم الاجور مع ما هو متعارف عليه في سوق العمل حاليا، وأضاف:" أما بالنسبة لإعادة التقييم فإن بعض المسيرين يقومون بتسجيل المشاريع بأدنى قيمة ممكنة قصد ضمان قبوله من طرف السلطات العليا مما يؤدي تلقائيا إلى إعادة النظر في مخصصاته لاحقا". وكشف بن معروف، أن الجباية البترولية لا تزال تحتل الصدارة في تمويل ميزانية التجهيز، مؤكدا أن التوازنات تم تدعيمها، كما هو الشأن بالنسبة للسنوات السابقة.