نقوم بألف مراقبة سنويا رغم النقص الكبير في الموارد البشرية قررت الحكومة إنشاء لجنة للتكفل بمراقبة تنفيذ توصيات مجلس المحاسبة بداية من العام القادم 2018 من طرف المؤسسات التي وجهت لها هذه التوصيات منوها "بالحركية المتواصلة" التي تشهدها هذه الهيئة من حيث تحسين الأداء الرقابي وذلك حسب ما كشف عنه رئيس مجلس المحاسبة عبد القادر بن معروف. وفي إجابته على تساؤلات أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني خلال مناقشة مشروع قانون المالية المتعلق بتسوية ميزانية 2014. وأوضح بن معروف أنه انطلاقا من البرنامج السنوي المقبل للمجلس سيتم إنشاء "لجنة ستتكفل بمراقبة احترام وتنفيذ التوصيات التي تقدمها هذه الهيئة". وأشار إلى أن هذه اللجنة ستتنقل إلى المؤسسات التي وجهت لها التوصيات لمتابعة مدى تطبيقها لهذه التوصيات" وهذا "يدخل في إطار التحولات التي يعيشها المجلس من أجل تحسين مهنة الرقابة" حسب قوله. كما لفت رئيس مجلس المحاسبة إلى وجود "تغيير كبير" من حيث استجابة المؤسسات لتوصيات هذه الهيئة، حيث إن الحكومة تتلقى تعليمات لاحترام توصيات مجلس المحاسبة، في حين أن الوزير الأول بدوره يراسل الوزراء لمطالبتهم بالأخذ بعين الاعتبار هذه التوصيات. وقال بن معروف في هذا الصدد "لاحظنا في التنفيذ آثار توصيات مجلس المحاسبة كما أن السلطات تفطنت إلى أن توصيات المجلس تصب في فائدة الجميع". وفي رده عن تساؤلات أعضاء اللجنة حول الوسائل المادية والبشرية التي يملكها المجلس لأداء مهامه الرقابية أشار بن معروف إلى أن هذه الهيئة تتكون من 150 قاضيا، بالإضافة إلى 50 مدققا ماليا -وهو سلك جديد- مما يدل على "أنها تعاني من عجز في الطاقة البشرية". ويحتوي المجلس على 17 غرفة رقابية لا تملك العدد الكافي من الكفاءات لأداء مهامها كما ينبغي باعتراف ذات المسؤول، حيث يقوم المجلس بحوالي ألف عملية رقابية سنوية من بينها عمليات مراجعة الحسابات (700 عملية) وهو عدد "لم يتم بلوغه سابقا" و300 عملية رقابة لنوعية التسيير مما يسمح بإعداد التقرير السنوي الذي توجه نسخة منه إلى رئيس الجمهورية وأخرى للوزير الأول ثم لرئيسي غرفتي البرلمان. وأشار نفس المتحدث إلى ضرورة نشر هذا التقرير للجمهور مما سيحسن من شفافية الدولة وحوكمتها. "وصلنا إلى مرحلة أين أصبح نشر التقرير السنوي لمجلس المحاسبة ضروريا باعتباره مقياسا ومعيارا لتقويم الحوكمة للدولة".
