كشف رئيس مجلس المحاسبة عبد القادر بن معروف، عن تشكيل فوج عمل لتحديد متابعة توصيات المجلس، يتشكل من مسؤولين من داخل الهيئة وقضاة، وهو إجراء يدخل في إطار تحسين العمل الرقابي، من خلال الشبكة المنتشرة على مستوى القطر الوطني. يقوم فوج العمل هذا بتحديد منهجية العمل، ومتابعة توصيات المجلس، حتى يساهم بفعالية في ترشيد «إدارة « المال العام، ومكافحة التبذير والفساد، وبالرغم من عدم إلزامية تطبيق توصيات هذه الهيئة من قبل المسيرين، «إلا إذا كانت واضحة ومحددة وناجعة، وهي الحالات التي تجد مجالها في التطبيق». وقد صرح في هذا الصدد قائلا: «التوصيات التي يصدرها المجلس ليست لها صفة الإلزام»، و هذا ما يترك الاختيار إلى المسير الأخذ بها أو تركها، بالرغم من أن لهذه الهيئة مرتبة دستورية، مشيرا إلى أن المادة 192 من الدستور الحالي، تؤكد شمولية صلاحيات المجلس بالنسبة لمراقبة المال العام، وكرست مبدأ استقلاليته، في إطار الحياد والموضوعية وفعالية الرقابة، كما وسع دوره في مجال الحوكمة. كما أكد أن القانون يعطي للمجلس كل الحق في الرقابة، التي يقوم بها بصفة بعدية، لمراقبة صرف المال العام، كما يساهم في مكافحة الفساد من خلال جودة رقابة المال العام، والذي يدخل في إطار العمل الوقائي، لمحاربة الظاهرة، وهو يتقاطع في ذلك مع كل من هيئة مكافحة الفساد والديوان الوطني لقمع الفساد. أوضح بن معروف من خلال الإذاعة الوطنية بعض المسائل المتعلقة بعمل الهيئة التي يرأسها، محاولا الإجابة عن التساؤلات المطروحة حول صلاحياتها «أين تبدأ وأين تنتهي، وهل يؤخذ بالتوصيات التي تصدرها، في إطار عملها الرقابي لتسيير المال العام؟». وفيما يتعلق بالتقرير السنوي، قال إنه يتضمن ملاحظات، وأهم التوصيات التي تعطي نظرة على وضعية تسيير المال العام بصفة عامة، ويعتبره وثيقة أساسية مضمونها مفيد للسلطة التنفيذية، لأن هذه الأخيرة تمتلك السلطة في تنفيذ هذه التوصيات على حد تعبيره. وبالنسبة للتقرير التقييمي الذي يقوم به المجلس، فيما يتعلق بقانون ضبط الميزانية، ذكر المتحدث أنه يصله من وزارة المالية، ويتضمن كل الأرقام المتعلقة بالإيرادات والنفقات، والحسابات الخاصة، وكذا العجز النهائي المسجل في الميزانية، وكلها متضمنة في الملحقات، مفيدا أن دور المجلس يتمثل في التأكد من صحة هذه الأرقام، انطلاقا من محاسبة الوكالة المركزية.
