أقبية وملحقات عمارات تتحول إلى رياض أطفال

بزنسة في غياب أدنى المقاييس

تحولت دور حضانة الأطفال الخاصة، إلى مصدر جديد لجني المال السهل، في ظل نقص المؤسسات الحكومية من هذا النوع وارتفاع عدد الأمهات العاملات. ''الخبر'' تسللت لبعض هذه المنشآت، بحثا عن مكان شاغر بها، فتحول البحث إلى روبورتاج حاول نقل أكبر قدر من المعلومات عن حصون مغلقة، يرفض أصحابها الكشف عما يدور فيها للملأ.
دون أدنى احترام لمقاييس الرعاية المعمول بها في المجال، انتشر عدد من دور رعاية الأطفال الخاصة، في ملحقات المساكن وأرضيات وأقبية العمارات وفي شقق ضيقة لا تتلاءم إطلاقا مع هذا النوع من النشاط. وقد أسس بعض محترفي المهنة حديثا مشاريعهم هذه، بالاعتماد على رؤوس أموال متواضعة جدا، مستثمرين أرضيات فللهم ومحلات العمارات التي حولت إلى مقرات لاستقبال الصغار.
وقد صعب علينا كثيرا اختراق جدران هذه المقرات، حيث تضرب أغلب مسيراتها سياجا من القوانين التي تمنع الاطلاع، ورؤية الكيفية التي يتم بها التعامل مع الصغار، والآليات المتوفرة لتحسيس الطفل أنه في بيت حقيقي، وتتحجج تلك السيدات باحترام خصوصية الأطفال وحمايتهم من الأجانب، وحتى من الأولياء الذين يكتفون بتسليم الطفل عند المدخل ولا يتخطونه. ومع أننا تقدمنا باحثين عن مكان لتسجيل طفلة، باعتباره السبيل الوحيد لرؤية الحقائق بأم العين، إلا أننا لم نقنع بعضهن إلا بصعوبة بالغة.
شقق ضيقة وأرضيات تتحول إلى حضانات
في حي من أحياء بلدية حيدرة بالعاصمة، حولت إحدى القاطنات أرضية فيلتها خلف المسكن، إلى بهو كبير لاستقبال أزيد من خمسين طفلا تتراوح أعمارهم بين ثمانية عشر شهرا وخمس سنوات. ورغم موافقتها على طلبنا بالتسجيل، فإنها لم تسمح لنا باستكشاف المكان إلا بصعوبة بالغة وبنظرات خاطفة، لنكتشف بهوا مظلما، لا تدخله أشعة الشمس، مجزءا إلى شبه قاعات صغيرة مفتوحة على بعضها، خالية من النوافذ إلا من فتحات للتهوية بأعلى الجدران، بها طاولات وكراسٍ متراصة على الأرضية المكشوفة.
أما متاع القيلولة، فأفرشة ''مطارح'' ضيقة ورقيقة فضلت السيدة أن تحملها لنا على أن نرى مكان افتراشها، وقد ارتفع بكاء عشرات الأطفال بها، بينما لا يتعدى عدد العاملات أربعة، كن متجهمات من الضغط الواقع عليهن. أما السعر فحدث ولا حرج إذ حددت لنا السيدة أربعة عشر ألف دينار ثمن التسجيلات فقط، وعشرة آلاف دينار شهريا تدفع ثلاثية مقدما.
.. ودور تنعدم بها مساحات للعب وضوء النهار
في بلدية الجزائر الوسطى، تمكنا من زيارة إحدى الدور المفتوحة حديثا، ولم نتفاجأ عند دخولنا من ضيق الشقة، لأننا كنا نعلم مسبقا أنها مجرد محلات بالعمارة، لم تكن حتى مهيأة للسكن، حولتها إحدى السيدات بعد كرائها إلى حضانة لاستقبال عدد لا بأس به من الأطفال.
وفي الداخل، وجدنا ثلاث غرف صغيرة ومكتبا ومطبخا، بينما أقفلت النوافذ وضربت عليها سياجات حديدية وستائر لمنع دخول الحشرات، بينما علقت مكيفات الهواء فوق رؤوس الأطفال، وغابت تماما المساحة المخصصة للعب، مما حول المحل إلى ما يشبه السجن الصغير، يقضي به هؤلاء كل أيامهم. أما السعر، فأرحم من سابقه قليلا، إذ يراوح الستة آلاف دينار شهريا، وقد تفاجأنا بتساؤل صاحبة المركز نفسها عن الكيفية التي تحصل بها بعض السيدات على رخص لفتح هذه الحضانات، رغم عدم امتلاكهن للمؤهلات الضرورية.
الحضانات العمومية لم تواكب ارتفاع الطلب
من الجزائر الوسطى اتجهنا إلى الأبيار إلى دار الحضانة التابعة لبلدية الأبيار، حيث وجدناها مدعوة لإنقاص حوالي ثلاثة وثلاثين طفلا بعدما تجاوز عددهم طاقة استيعابها التي لا تتعدى المئتين. وقد سمح لنا الحديث مع بعض الموظفات بالتعرف على أحوال هاته الفئة التي لا تتعدى رواتبها، حسب شهادتهن، التسعة عشر ألف دينار لأقدمهن، بينما تراوح في الغالب سبعة عشر ألفا. وفي هذه الأخيرة، وجدنا حديقة مهملة وجرداء كان يفترض أن تكون خضراء، بينما احتفظ المبنى في داخله بضروريات التكفل بهؤلاء من ملحقات صحية مصغرة بحجم متطلباتهم وأثاث لاستيعاب أدواتهم وأفرشة بحاجة إلى التجديد، وإن غابت صيانة الجدران والطلاء.
.. والحديثة أوفر حظا
على عكس هذه المؤسسة، اكتشفنا وجها مغايرا تماما بالحضانة الحكومية المنجزة العام الماضي في بلدية حيدرة، إذ خصص لها مبنى خارج أطراف البلدية، وعند دخولها اكتشفنا منزلا كبيرا بطابقين وقاعات كبيرة مملوءة باللعب ومغطاة بسجاد خاص، وقد علمنا من إحدى الموظفات أن الحضانة أنشئت منذ عام واحد فقط، بينما أكدت لنا انها لن تستقبل المزيد من الأطفال لأنها استنفدت طاقة استيعابها.
وقد حاولنا عدة مرات وعلى مدى أيام، الحصول على أرقام عن حقيقة العجز في مؤسسات الرعاية العمومية، والكيفية التي يتم بها تسليم رخص فتح دور خاصة من مؤسسة بريسكو، وهي الهيأة المكلفة بتسيير الحضانات على مستوى العاصمة، لكن الإجابة كانت في كل مرة ''هاتف المديرة مشغول'' أو ''المديرة منشغلة'' يجب معاودة الاتصال''.