تحقيق حول شبكة تتاجر بالسلاح يمتد نشاطها إلى مدينة ''فاو'' المالية

الأسلحة تفكك إلى قطع ثم تهرب عبر الحدود

أدلى موقوفون في قضايا تهريب أسلحة بمعلومات جديدة حول شبكات متخصصة في تهريب الأسلحة الفردية عبر الحدود الجنوبية. ويلجأ المهربون لتفكيك الأسلحة ونقلها حتى لا تسترجعها مصالح الأمن كاملة.
كشفت التحقيقات وتحريات مصالح الأمن، في كل من غرداية وتمنراست، بشأن 3 شبكات تهريب أسلحة صيد وأخرى حربية تم تفكيكها عام 2010، بأن أغلب الأسلحة كانت تهرب بالتعاون بين بعض تجار مدنية فاو في شمال مالي، ومهربين محترفين يعملون بالأجرة. وأغلب هذه الأسلحة هي ذخائر خفيفة وقطع كلاشنيكوف وبنادق صيد فرنسية وهي الأكثر طلبا.
وكشف مصدر قضائي أن التحقيقات كشفت بأن بعض المتهمين الجاري البحث عنهم كانوا يهربون سلاح الكلاشنيكوف بعد تفكيكه إلى 3 قطع، كل شخص يكلف بنقل مجموعة من القطع لا تكفي لتركيب سلاح واحد، حتى لا تتمكن مصالح الأمن من استعادة هذا السلاح كاملا وحتى لا يفر المهرب الذي يعمل في العادة بالأجرة لدى كبار المهربين.
وكشفت التحقيقات أن كل قطع السلاح تأتي حسب الطلب بواسطة الهاتف، بعد أن يتم الاتفاق بين الزبون والبائع في مدينة تمنراست. ويتراوح سعر سلاح كلاشنيكوف بين 12 و20 مليونا، حسب الظروف في الحدود وإجراءات الأمن التي تحد من التهريب. بينما يصل سعر بندقية الصيد، وهي الأكثر طلبا، إلى 25 مليون سنتيم.
وتتعقب مصالح الأمن بولاية تمنراست ما بين 5 و7 مطلوبين من جنسية مالية في قضايا تهريب أسلحة فردية ضمن شبكة السلاح المكتشفة في الجنوب خلال عام .2010 وتشير مصادرنا إلى أن المشتبه فيهم تمكنوا من اجتياز الحدود بين الجزائر ومالي في منطقة تيمياوين، قبل أيام قليلة، وتولت مصالح الاستعلامات والتحريات ملف شبكة الاتجار بالأسلحة التي كشفت قبل أشهر قليلة في ولايتي غرداية وتمنراست، ثم تبين بأن مصدر الأسلحة هم تجار سلاح جزائريون وماليون من مدينة فاو في شمال مالي. وكشف مصدر على صلة بالتحقيق بأن شبكة التجارة بالسلاح عملت طيلة 4 سنوات في بيع أسلحة عبر عدة ولايات في الجنوب، وأنها تخصصت في تزويد المهربين بأسلحة مختلفة أغلبها مسدسات وبنادق صيد.