أوراسكوم تيليكوم القابضة مستعدة لبيع ''جازي'' للحكومة

وزير المالية كريم جودي يصرح

صرح وزير المالية كريم جودي، أمس، أن شركة أوراسكوم تيليكوم القابضة ''أبدت استعدادها'' لبيع فرعها أوراسكوم تيليكوم الجزائر للدولة الجزائرية، وأضاف قائلا ''لقد باشرنا رفقة شركة أوراسكوم تيليكوم القابضة عملية الشراء''.
وأوضح جودي في تصريح له على هامش مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني، بأن الجزائر تربطها ''علاقة مع شركة أوراسكوم تيليكوم القابضة التي تملك رخصة الهاتف النقال، وكذا أسهم أوراسكوم تيليكوم الجزائر''.
وحسب السيد جودي فإن إدماج ''ويذر إنفستمنت'' المالك الرئيسي لشركة أوراسكوم تيليكوم القابضة مع المجمع الروسي ''فيمبلكوم'' والتنازل عن حقوق لأوراسكوم تيليكوم الجزائر التي تعتبر شركة خاضعة للقانون الجزائري، تمت مباشرته رسميا بين طرفين إثر قرار الدولة الجزائرية بممارسة حق الشفعة الذي ينص عليه التشريع الوطني حول عمليات التنازل عن أسهم أوراسكوم تيليكوم الجزائر التي تعتزم الشركة الأم القيام بها هما ''عمليتان مختلفتان''.
في نفس السياق، قال جودي ''شريكنا هو شركة أوراسكوم تيليكوم القابضة، وأن الدولة تلتزم فقط بما تمت كتابته رسميا، ونحن الآن في مرحلة التقييم''، مذكرا في هذا الصدد، بأن الدولة أعلنت عن مناقصة دولية لاختيار بنك الأعمال الذي سيرافق وزارة المالية في عملية تقييم أصول الشركة قصد تحديد قيمة الصفقة. من جهة أخرى، أوضح جودي أن التقويم الجبائي لأوراسكوم تيليكوم الجزائر خلال الفترة الممتدة من 2004 إلى 2007 قد بلغ 53 مليار دينار ''تم دفعها كليا من طرف الشركة للدولة الجزائرية''. وبالنسبة للفترة 2009/2008 أوضح الوزير أن تحقيقا جبائيا ''سمح بتحديد المبلغ المالي الأول الذي أعلن عنه لجازي حتى تشرع في التحقيقات''. وكان وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي قد صرح مؤخرا أن كل تغيير في الأسهم في شركة أوراسكوم تيليكوم القابضة ''لا يغير أي شيء في الالتزامات التي سبق اتخاذها بشأن التنازل عن أوراسكوم تيليكوم الجزائر للدولة''.
وفي نفس السياق، شرع فريق عمل مؤلف من خبراء وزارة المالية في الإعداد لمشروع قانون المالية التكميلي 2011، يهدف هذه المرة لاستكمال إجراءات تشديد وتقييد نشاط الشركات الأجنبية، ويعيد النظر في تدابير لها تأثيرات سلبية مباشرة على أنشطة الشركات الوطنية.
المعلومات التي بحوزة ''الخبر'' تؤكد أن ترسانة جديدة من الإجراءات سترى النور، وستصبح سارية في الشق الخاص بممارسة حق الشفعة في عمليات الاستحواذ على أصول الشركات الأجنبية بوجه خاص. وحسب مصادر موثوق بها، فإن ''الإجراءات الجديدة ستنظم صفقة شراء جازي''.