جراحو أسنان وهميون يفتحون ''دكاكين'' للاحتيال على المواطنين

مجلس أخلاقيات المهنة يطالب برفع التكوين إلى 6 سنوات

كشف رئيس عمادة أطباء الأسنان، أمس، أن هناك عددا من جراحي الأسنان الوهميين من يمارسون هذا النشاط بطريقة غير قانونية، ويهددون صحة المواطنين، مع خطر الإصابة بالفيروس الكبدي. وطالبت العمادة برفع مدة التكوين إلى 6 سنوات.
أوضح الدكتور رشيد شعراوي، في تصريح ل''الخبر''، على هامش انعقاد الجمعية العامة الاستثنائية بمركز المعالجة بمياه البحر في سيدي فرج بالعاصمة، أن ''هناك من يحتال على القانون، وأمام غياب الرقابة، ليقوم بفتح ''مرآب'' أو ''دكان'' لممارسة جراحة الأسنان''. وأضاف بأن ''الشكاوى التي تصلنا من جراحي الأسنان تؤكد ذلك بما يهدد صحة المواطنين، خصوصا خطر الإصابة بداء الفيروس الكبدي''.
كما أن هناك من عيادات جراحة الأسنان المرخصة، من تستخدم عتادا غير معقم، ولهذا قررت الجمعية العامة بالأغلبية بأن ''يتم فرض رقابة مضادة للعيادات، الأولى تكون قبل منح الترخيص والثانية بطريقة فجائية بعد ممارسة النشاط''.
ولم يخف المتحدث قلقه بشأن تزايد عدد الشكاوى فيما بين أطباء الأسنان أنفسهم، خصوصا أن هناك ممارسات تخرج عن إطار أخلاقيات المهنة.
كما أشار رئيس عمادة أطباء الأسنان إلى أنه ''يجب رفع عدد سنوات التكوين الجامعي لطلبة جراحة الأسنان إلى 6 سنوات بدل خمس''. وهو المقترح الذي صوتت الجمعية العامة عليه بالأغلبية الساحقة.
وقررت نفس الهيئة ضرورة التعجيل بإلزام أطباء الأسنان، المقدر عددهم بحوالي 16 ألف طبيب، بأن يكتتبوا في سجل العمادة، وفقا لما ينص عليه قانون مجلس أخلاقيات الطب في مادته ,204 خصوصا أن كل ممارس لهذه المهنة غير مسجل يعني بأنه ينشط بطريقة غير قانونية. ولا يتعدى عدد الأطباء المسجلين ما بين القطاع العام والخاص حدود ,2000 وهو ما لا يتعدى 20 بالمائة. وتم في تيزي وزو، مثلا، تقديم شكوى لوكيل الجمهورية، الذي أمر مديرية الصحة والسكان بإلزام الأطباء بالاكتتاب في السجل.
وقال الدكتور شعراوي: ''نحن نريد أن نتفادى تدخل العدالة في مثل هذا الأمر، ولهذا طرحنا الانشغال على وزير الصحة جمال ولد عباس، والذي أكد استعداده التام من أجل التكفل بالأمر''. ومع هذا لم يتم أخذ القرار، الذي يجب أن يكون من خلال مراسلة إلى مديري الصحة عبر الوطن، لإلزام أطباء الأسنان بدفع الاشتراكات والاكتتاب في السجل.
يشار إلى أن الجمعية العامة رفضت بالإجماع رفع تسعيرة الاشتراك السنوي من ألف دينار للقطاع العام و1500 دينار للقطاع الخاص.