''سيم'' ستستثمر في إنتاج الحليب وتغذية الحيوانات

الرئيس المدير العام للمجموعة الطيب ازرايمي ل''الخبر''

كشف الرئيس المدير العام لمجمع ''سيم''، الطيب ازرايمي، أن مؤسسته تعتزم بعث مشاريع استثمارية تتمثل في إنتاج فلاحي مكثف، لضمان المواد الأولية للوحدات الإنتاجية التابعة للمجمع، علاوة على إنتاج الحليب الطازج، واستثمار آخر بالشراكة مع مؤسسة أمريكية لإنتاج ما يغطي 10 بالمائة من الطلب الوطني من تغذية الحيوانات.
أورد الطيب ازرايمي أن مشروعا فلاحيا أعدته مؤسسته منذ 3 سنوات، أصبح جاهزا للتطبيق بعد أن تم المصادقة على قانون العقار الفلاحي. مشيرا، في تصريح ل''الخبر''، أن المشروع يتمثل في استثمار 10 آلاف هكتار بولاية تيارت للإنتاج الزراعي المكثف. وأوضح رئيس مجمع ''سيم''، الذي يرأس مجلس الأعمال الجزائري الروسي، أن المساحة الزراعية المخصصة للمشروع سيتم تقسيمها إلى اثنين؛ الأولى 5 آلاف هكتار مخصصة لزراعة الأشجار، منها 1000 هكتار لأشجار الزيتون و100 هكتار أخرى لأشجار المشمش و400 هكتار للطماطم. وسيتم استغلال منتوج هذه الأشجار لتموين الوحدات الإنتاجية للمجمع، منها إنتاج مصبرات الطماطم وزيت الزيتون وعصير المشمش. وبهذا الخصوص، قال ازرايمي إن ضمان التموين عبر نشاط زراعي تقوم به المؤسسة ذاتها يضمن تقليص تكلفة الإنتاج. وهو ما سينعكس حتما على الأسعار بتخفيضها. أما المساحة المتبقية فإنها ستستغل في إنتاج مكثف للقمح والأعلاف، حسب ما أكده مسؤول مجموعة ''سيم'' التي تشغّل ألفي عامل. موضحا أن هذه المساحة سيتم استعمالها لزراعة القمح خلال سنة لتتبعها زراعة الأعلاف في السنة الموالية. هذه المنهجية في استخدام المساحة الغرض منها توفير المواد الأولية المتمثلة في القمح لمطاحن المجموعة، بالإضافة إلى توفير التغذية للأبقار الحلوب المقرر شراؤها في عملية استثمارية جديدة لإنتاج الحليب الطازج.
وبخصوص هذا الاستثمار الفلاحي، استحسن مؤسس شركة ''سيم'' في ,1990 المصادقة على قانون العقار الجديد الذي اعتبره أحد العناصر الهامة للاستقلالية الغذائية للجزائر؛ حيث أشار إلى أن الصناعيين، خصوصا النشطين في مجال الصناعات الغذائية، كانوا ينتظرون هذا القانون. من جانب آخر، كشف ازرايمي أن مؤسسته أنهت إجراءات التعاقد في إطار شراكة مع مؤسسة أمريكية ذات سمعة عالمية في إنتاج تغذية الحيوانات.
وإن أبدى تحفظه على الكشف عن تفاصيل المشروع في انتظار الإعلان الرسمي عنه، فقد أفاد المتحدث أن موقع الاستثمار سيكون في ولاية عين الدفلى، ويهدف إلى إنتاج نحو 60 ألف طن من غذاء الحيوانات، أي ما يعادل 10 بالمائة من الطلب الوطني من السلعة ذاتها.
أما بخصوص مناصب العمل المقرر استحداثها، فقد أكد المتحدث أن الاستثمارات ذاتها ستوفر نحو 800 منصب عمل مباشر.