4 آلاف مستفيد من برنامج ''عدل'' يطالبون الوزير بتوضيحات

سيلجأون للقضاء في حالة استنفاد الحلول

استنجد 4 آلاف مستفيد من سكنات الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن ''عدل''، تم تحويلها إلى المشاريع السكنية الخاصة بالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، بالقبة البرلمانية بغرفتيها للتحقيق في تأخر مشاريعهم لمدة 10 سنوات كاملة، في حين تسلم المسجلين في السنوات الموالية لسنة استفادتهم من سكناتهم.
وحسب تصريحات ممثلي المستفيدين، فإن قرار الاستنجاد بهذه الهيئة جاء بعد أن تقطعت بهم السبل، وعملا بالمادة 161 من الدستور التي تخول للبرلمان فتح تحقيق للصالح العام، وتتويجا ل57 مراسلة منذ بداية الاحتجاج إلى كل من رئاسة الجمهورية، الوزارة الأولى، وكذا وكالة ''عدل'' دون تلقي أدنى إجابة، حيث استقبل ممثلوهم في 20 سبتمبر 2010 من قبل رئيس اللجنة البرلمانية للسكن والتجهيزات، كمال العيد، الذي وعدهم بمراسلة وزير السكن للحصول على إجابة وافية حول القضية. وفي انتظار إجابة وزير السكن المطالب بإعطاء مبررات مقنعة، تصل تباعا مراسلة كل مستفيد على حدة إلى لجنة البرلمان، مرفقة بقسيمة تحمل الاسم الكامل للمستفيد وعنوانه وتاريخ إيداع الملف وتاريخ قبوله من الوكالة.
في المقابل، أكد المعنيون أنهم وبعد تصريحات وزير السكن نور الدين موسى بإحالة ملفات عدد كبير من المستفيدين من سكنات عدل إلى مشاريع الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، توجهوا إلى وكالة عدل للاستفسار، وأكد لهم المعنيون أن هذه المشاريع لصالحهم والتي تضم 1820 سكن بالرويبة و2000 بالرغاية، إلا أنه عند اتصالهم ب''كناب'' للتأكد من استفادتهم من المشاريع، تبين أن المشاريع المبرمجة لا تضم أسماءهم، مع العلم أن مشروع الرغاية انطلق، فيما يبقى تاريخ انطلاق مشروع الرويبة غير محدد بعد، وهو الوضع الذي اعتبره المستفيدون تلاعبا كبيرا بمصالحهم وتضييع 10 سنوات كاملة في مشروع سكني وصفوه ب''الوهمي''.
ولم يستبعد المستفيدون اللجوء إلى القضاء في حالة استنفاد الحلول، خاصة أن هناك خرقا واضحا للقوانين على غرار القرار المؤرخ في 23 جويلية ,2001 الذي يحدد شروط معالجة طلبات شراء المساكن في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك، حيث تحدد المادة 4 أن طلبات الشراء تسجل وفق ترتيب زمني فور استلامها في سجل يرقمه ويوقعه المدير العام للوكالة أو ممثله المعين قانونا لهذا الغرض، كما تعالج الطلبات من قبل لجنة على أساس ترتيب مسجل قانونا.