عدل تطرد بعض المستفيدين بسبب التجاوزات مقاضاة كل مستفيد يؤجّر أو يبيع مسكنه

قررت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل مقاضاة كل المستفيدين الذين قاموا ببيع أو تأجير سكناتهم قبل عشر سنوات من امتلاكها، إلى جانب تجريد المستفيدين الذين رفضوا دفع أعباء الصيانة من مساكنهم. أكد الرئيس المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره محمد خباش، أمس، خلال استضافته في حصة تحولات للقناة الأولى، أن وكالة عدل ستلجأ للعدالة لمقاضاة كل مستفيد قام بالتنازل أو ببيع أو تأجير مسكنه قبل انقضاء المهلة القانونية المحددة ب 10 سنوات. وأضاف في نفس السياق ان القرار يعني أيضا المستفيدين الذين يرفضون أو يتأخرون عن دفع أعباء الصيانة أو أقساط الإيجار، حيث سيتم تجريد هؤلاء الأشخاص -حسب المتحدث- من مساكنهم بقوة القانون.
وكشف في نفس السياق أن الوكالة قاضت مؤخرا بعض المستفيدين بسبب تورطهم في بيع أو كراء سكناتهم وتم على إثرها طرد بعض المستفيدين من سكنات عدل. وأكد نفس المسؤول أن نفس الإجراءات القضائية سيتم اتباعها مع الشركات المخلة بالعقود الخاصة بإنجاز السكنات لتعويض الضرر الذي لحق بها، مشيرا إلى أن التأخر المسجل في إنجاز السكنات تسبب في إلغاء الوكالة ل 70 صفقة تخص إنجاز 15 ألف وحدة سكنية، منها 7 آلاف وحدة على مستوى الجزائر العاصمة محملا مسؤولية تأخر تسليم بعض السكنات إلى المؤسسات المشرفة على الإنجاز. وجدد المتحدث الإشارة إلى تسليم 55 ألف مسكن نهاية العام الجاري موجودة بكل من بومعطي، هراوة، زرالدة والدويرةئبالعاصمة. في حين سيتم تسليم السكنات التي عرفت ورشات إنجازها تأخرا خلال الثلاثي الأول من 2010 كما ستوزع وحدات أخرى بكل من ولايات البليدة، تيبازة، قسنطينة، تلمسان، وهران، مستغانم، تلمسان وسطيف. إلى جانب تسليم الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط كناب، 8 آلاف وحدة سكنية خلال السنة الجارية خارج الجزائر العاصمة. إلى جانب ذلك، جدد المتحدث التأكيد على أن أسعار الصيانة والخدمات المرفقة لن تعرف أي مراجعة مثلما طالب به بعض المواطنين، مذكرا بهذا الصدد بأن الدولة تتحمل ضعف ما يدفعه المواطن في اقتناء السكن، حيث تمول 75 بالمائة من السعر المرجعي للسكن