الاستحواذ على 20 مليار سنتيم بسندات مزوّرة

ضاعت من المديرية العامة للطباعة للقرض الشعبي الوطني

فتحت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء العاصمة، أمس، ملف 10 متهمين ينتمون لشبكة متخصصة في التزوير استحوذت على سندات صندوق غير اسمية من القرض الشعبي الجزائري لتمكينها من صرف أموال تفوق قيمتها 20 مليار سنتيم.
عمد المتهمون في قضية الحال إلى وسيلة لصرف سندات الصندوق غير اسميه لصالحهم عن طريق فتح حساب بنكي بهوية مزورة، من أجل تحويل قيمة السند والشيك المزورين في حساب بنكي وهمي لصالح أحد المتهمين الذي قدم ملفا مزورا يحمل رخصة سياقة وشهادة ميلاد وسجلا تجاريا وبطاقة جبائية، بالإضافة إلى تقليد ختم صادر عن هيئة رسمية.
حيث باشرت مصالح الأمن تحقيقات معمقة للإيقاع بأعضاء شبكة استطاعت عن طريق تداول سندات صندوق مسروقة من القرض الشعبي الوطني الاستحواذ على قيم مالية فاقت 20 مليار سنتيم، وكانت أول خطوة بالقبض على المتهم الرئيسي أثناء محاولته صرف سند صندوق بقيمة 15 مليار سنتيم على مستوى وكالة القرض الشعبي الوطني بحيدرة، كما ضبط بحوزته شيك بنكي بأزيد من 4 ملايير سنتيم ممضى لفائدة متهم آخر، فيما قبض على المتهم الثالث وهو بصدد فتح حساب بنكي لدى نفس الوكالة بحيدرة بتقديم ملف يحتوي على وثائق مزورة وعليه صورة لمتهم آخر، كما يحمل ختما مستطيلا مقلدا يعود لشركة متخصصة في بيع المواد الصيدلانية، وكان يحوز ملفا كاملا.
وقد أنكر المتهمون، خلال جلسة المحاكمة، التهم المنسوبة إليهم والمتمثلة في تكوين جمعية أشرار والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية ومصرفية وإدارية وتقليد أختام الدولة، مؤكدين أنهم ضحية شخص ادعى أنه يعمل بوزارة الدفاع الوطني، أوهمهم بتمكينهم من الأموال التي يحتاجونها لكونهم تجارا متخصصين في النفايات الحديدية دون علمهم بأن السندات مسروقة.
وأكد الطرف المدني، خلال مرافعته، بأن سندات الصندوق والشيكات التي استعملوها لاستخراج أموال دون وجه حق، عددها عشرة ضاعت من المديرية العامة للطباعة التابعة للقرض الشعبي الوطني خلال عملية إرجاعها إلى مجموعة الاستغلال بالبليدة.