القذف سببه عدم تمكين الصحفي من الوصول إلى المعلومة

نقاش في البرلمان حول الصحافة

شكّلت الممارسة الإعلامية وتنظيم قطاع الصحافة في الجزائر موضوع نقاش جمع بين نواب في البرلمان ومحامين وأكاديميين وصحفيين خلال يوم برلماني بادرت به مجموعة الأحرار. وخلص النقاش إلى دعوة السلطات للإسراع في معالجة مشاكل قطاع الصحافة والفوضى التي تسوده، وتحسين أوضاع الصحفيين ومراجعة حالة الغلق الإعلامي في الجزائر.
أكد أكاديميون وإعلاميون ونواب في البرلمان أن الجزائر لا تتوفر في الوقت الحالي على البيئة القانونية التي تنظم قطاع الإعلام والصحافة. واعتبر المشاركون في اليوم البرلماني حول تنظيم مهنة الصحافة، الذي بادرت به كتلة الأحرار في المجلس الشعبي الوطني، أن التطورات التكنولوجية وثورة الأنترنت أفرزت متغيرات كثيرة ذات علاقة مباشرة بمهنة الصحافة يتوجب وضع تأطيرها في مشروع قانون الإعلام الجاري الإعداد له من قبل الحكومة.
وقال الدكتور محمد لعقاب أن تطورات التكنولوجيا الهائلة وثورة الأنترنت نقلت الصحافة إلى مرحلة متطورة زالت معها الكثير من الحواجز والعقبات والعراقيل وأشكال الرقابة التي كانت تعمد إليها الأنظمة السياسية. مشيرا إلى أن ثورة الأنترنت أدت إلى بروز المدونين وناقلي الأخبار عبر الأنترنت والشبكات الاجتماعية، ما يفرض، حسبه، ''التدقيق في التشريعات المقبلة على الهوية الدقيقة للصحفي وتعريفه بشكل واضح، وتكييف مفهوم القذف وحق الملكية الفكرية والنشر الالكتروني والصحف والمواقع الإكترونية الإخبارية''، كما شدد على ضرورة إلغاء كافة القوانين والمراسيم التي تعيق حق الصحفيين في الوصول إلى المعلومة أو استغلالها كمرسوم مكافحة الإرهاب ومرسوم حالة الطوارئ، بما يتيح للصحفيين التأكد من المعلومات بدلا من تلقي الإشاعات ونشرها. واعتبر أن 50 بالمائة من قضايا القذف المرفوعة ضد الصحفيين في الجزائر لها علاقة بعدم تمكين الصحفيين من التأكد من المعلومات.
من جانبه دعا الأستاذ في معهد الإعلام والاتصال بالعاصمة، عمار عبد الرحمان، إلى معالجة الخلل الكامن في تهمة القذف ضد الصحفيين وتكييفها. مشيرا إلى أن التشريع الجزائري هو الوحيد في العالم الذي لم يحدد مدة معنية لتقادم الجنايات وجنح القذف، خاصة فيما يتعلق بجناية نشر أخبار كاذبة أو مغرضة تمس بأمن الدولة وسلامة التراب الوطني أو جناية نشر خبر أو وثيقة تتضمن سرا عسكريا. كما تحدث المحاضر عن غياب المجلس الأعلى للإعلام وعدم وجود مدونة أخلاقيات المهنة، وغيرها من الضوابط التي تحكم العمل الإعلامي.
وقال رئيس كتلة الأحرار عماد جعفري إن تنظيم هذا اليوم البرلماني يهدف إلى فتح نقاش أولي حول قطاع الصحافة باعتباره شريكا أساسيا في العملية الديمقراطية، ولم يحضر وزير الاتصال في اللقاء لارتباطاته بانعقاد مجلس الحكومة.
وعلق النائب عن كتلة النهضة محمد حديبي أن الصحافة في الجزائر تعيش تحت ضغوطات متعددة. مشيرا أن السلطة ليس لها أية نية لمعالجة مشاكل الصحفيين بهدف عرقلة أي تطور مهني أو تمكين الصحافة من أداء دورها في العملية الديمقراطية.