العسكريون ضحايا الإرهاب يعتصمون أمام مجلس الأمة

طالبوا برد الاعتبار ورفع منحة الجريح

اعتصم، أمس، عشرات من العسكريين المتعاقدين ضحايا الإرهاب أمام مجلس الأمة، وقاموا بقطع الطريق وهددوا بالمبيت قبالة المجلس في حال لم يتحصلوا على وعد مكتوب من السلطات للاستجابة لمطالبهم، فيما حاصرت قوات الأمن والشرطة المكان لمنع المعتصمين من قطع الطريق واقتحام المجلس.
لم يكن يفصل بين قاعة الجلسات بمجلس الأمة التي كان يقدم فيها الوزير الأول، أحمد أويحيى، بيان السياسة العامة، وبين الرصيف الذي اعتصم فيه المحتجون سوى 40 مترا، وفي الوقت الذي كان يؤكد فيه أويحيى ''الإشادة بالكفاح والالتزام البطولي لقوات وعناصر الجيش الوطني الشعبي وقوات أمن الجمهورية والمواطنين المتطوعين في هزم الإرهاب والتزام الجمهورية إزاءهم بالعرفان والدعم''، كان عشرات العسكريين ضحايا الإرهاب والمعطوبين والمعوقين الذين أصيبوا بعاهات مستديمة، يرفعون أرجلهم وأيديهم الاصطناعية، لمطالبة السلطات بالوفاء بوعودها تجاه العسكريين ضحايا الإرهاب، خاصة ما يتعلق ب''رد الاعتبار لجرحى ومعطوبي الواجب الوطني، ورفع منحة الجريح وصرف متأخرات المنحة المقدرة شهريا ب3961 دينار منذ مارس 2004، وزيادة المنح الشهرية تطبيقا للقرار رقم 912/99 الصادر في أفريل 1999 الذي يقر زيادة ب20 بالمئة لفائدة جرحى ضحايا الإرهاب، وكذا تطبيق تدابير قانون المصالحة الوطنية الصادر في 2005 في فصله المتعلق بالضحايا من العسكريين والقوات النظامية، وتطبيق التعليمة رقم 607/2006 المتعلقة بالنشاط الاجتماعي، والمساعدة في الحصول على السكن، وتكوين مصالح خاصة على مستوى المستشفيات العسكرية للتكفل بفئة الجرحى والمعطوبين، وكذا إعادة إدماج الجرحى الذين تسمح لهم ظروفهم الصحية بالعمل في مختلف مصالح الجيش، وإبقاء المنح لصالح الأسرة وذوي الحقوق في حالة الوفاة، والتكفل بعائلات وأرامل الجنود الذين توفوا بسبب عطبهم في عمليات مكافحة الإرهاب.
واستقبل مستشار في وزارة الدفاع الوطني ونواب من مجلس الأمة وفدا من العسكريين المعتصمين للاستماع إلى مطالبهم واستلام لائحة مطالبهم، لكن المعتصمين رفضوا إخلاء المكان وطالبوا برد ملموس من قبل السلطات، قبل أن يقوموا بقطع الطريق (شارع زيغوت يوسف) أمام مجلس الأمة، ما دفع قوات الشرطة التي كانت تحاصر المكان إلى التدخل بعنف لإبعادهم من الطريق وإعادتهم إلى الرصيف المقابل. ورفع بعض المعتصمين الأيدي والأرجل الاصطناعية التي يلبسونها، وهددوا باقتحام مجلس الأمة لإرغام المسؤولين على الرد العملي على مطالبهم.
وقبل ذلك كانت قوات الشرطة ومكافحة الشغب ترابط أمام مقر وزارة الدفاع الوطني، بعدما ترددت معلومات عن عزم العسكريين ضحايا الإرهاب تنظيم مسيرة من مجلس الأمة إلى مقر وزارة الدفاع.