الاتحاد الوطني للمستثمرين الخواص لمحطات البنزين والخدمات

الالتزام بالحكمة لحل المشاكل

دعا الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية مسيري محطات البنزين الخواص إلى التحلي بالحكمة والروية لحل جميع المشاكل والعراقيل التي يواجهونها والالتزام بتوصيات رئيس الجمهورية لوضع النقاط على الحروف حول دور المجتمع المدني في تسيير الأمور وحل المشاكل بطرق سلمية وودية.
ولدى إشرافه أمس على اجتماع الاتحاد الوطني للمستثمرين المالكين والمستخدمين لمرابط الطرقات ومحطات الخدمات والبنزين أشار السيد ولد قابلية إلى الصعوبات الكبيرة التي يعانيها أصحاب المحطات الخواص خاصة مع مؤسسة نفطال آملا أن يتم التوصل الى حلول فعلية وعملية وفي أقرب الآجال للتفرغ لاحقا إلى تنظيم هذا القطاع وإعادة الاعتبار له، داعيا أصحاب المهنة والخبرة إلى الاستثمار في قطاع الخدمات ومحطات البنزين.
وباعتباره عضوا في الاتحاد وصاحب محطة بنزين لم يخف الوزير الصعوبات التي يواجهها رفقة أصحاب المحطات الخواص والبالغ عددهم أزيد من 1300 مالك محطة بنزين من ضمن 2000 محطة الموزعة عبر الوطن داعيا إياهم إلى الصمود لمواجهة هذه التحديات والانخراط في كبرى المشاريع والمتمثلة خصوصا في إنجاز عشرات الآلاف من الكيلومترات وفتح المجال لاستيراد عدد هام من السيارات، مما يستدعي إيلاء أهمية لهذا القطاع وهذا النشاط وإعطاء صورة مشرفة عنه رغم الصعوبات.
من جهته تحدث الرئيس المنتخب للاتحاد المذكور السيد حميد آيت عنصر عن جملة المشاكل التي لاتزال تعرقل نشاط مالكي محطات البنزين والخدمات ومن أهمها تحديد هامش الربح الذي لم يتغير منذ آخر تعديل له سنة 2005 رغم وعود السلطات بإعادة مراجعته مضيفا أنه ومنذ 2005 تم استصدار ضرائب جديدة ضمن قوانين المالية للسنوات المتتالية من دون أن تتم مراجعة هامش ربح هذه المحطات المتراوح بين 1.25 دج و1.50 دج للتر الواحد علما أن أسعارالوقود وهوامش الربح محددة من طرف الدولة ولا يمكن التلاعب بها.
كما تحدث السيد حميد آيت عنصر عن العراقيل التي تواجه هذا الاستثمار مشيرا إلى أن محطة متوسطة الحجم تتطلب أكثر من ملياري سنتيم في شكل تجهيزت فقط ومابين 7 و8 ملايير سنتيم من أجل اقتناء العقار والمباني الفوقية ومثل هذه المصاريف تتطلب قرضا بنكيا يستدعي تسديده مداخيل وأرباح في مستوى الأموال المستثمرة.
وستساهم عملية الشراكة الموقعة بين شركة نفطال وأصحاب محطات البنزين الخواص في تجديد إعادة الاعتبار لهذه المحطات من خلال اقتناء تجهيزات جديددة وعصرية بالاضافة الى فتح فرص تشغيل جديدة علما أنه بامكان الاتحاد مضاعفة عدد العاملين الى أزيد من 60 ألف وذلك مساهمة منهم في إنجاح مسعى رئيس الجمهورية الرامي إلى فتح أزيد من ثلاثة ملايين منصب شغل جديد خلال العهدة الحالية.