الجامعة العربية تتبنى مقترح الجزائر حول تجريم دفع الفدية

بعد الاتحاد الافريقي والمفوضية الأوروبية

تبنى وزراء العدل العرب، أمس، بالقاهرة مقترح الجزائر المتعلق بتجريم الفدية في العمليات الإرهابية. وأقر وزراء العدل العرب خلال اجتماع دورة مجلسهم ال26 التي شارك فيها وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز تشكيلة المكتب التنفيذي الجديدة؛ حيث تم انتخاب الجزائر نائب رئيس المكتب. يأتي هذا التأييد العربي للمقترح الجزائري كدعم إضافي وغداة موافقة دول الاتحاد الإفريقي بدعم من المركز الإفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب، على نفس المقترح، من منطلق محاصرة نشاط الإرهابيين في القارة السمراء والآن في الوطن العربي الذي يعرف بؤرا غير مستقرة في كل من اليمن والعراق ومنطقة الساحل والصحراء في شمال إفريقيا والصومال.
وفي توصياتهم الختامية أعطى الوزراء الضوء الأخضر للخبراء لمراجعة القانون العربي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ووضع قانون جديد يتعلق بمكافحة جرائم المخدرات المرتكبة بواسطة الأنترنت. ووافقوا على المضي قدما في وضع إستراتيجية عربية لتطوير القضاء وأنظمة العدالة في الوطن العربي. وذلك في ضوء المستجدات الدولية الراهنة ووضع آليات لتطوير عمل المجلس والذي من شأنه أن يوحّد عمل الأجهزة القضائية العربية. ومن المقرر أن يعقد اليوم الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية لبحث عدد من المواضيع، خاصة منها مناقشة سبل تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والتي وقعها مجلس وزراء العدل والداخلية عام ,1998 وصادقت عليها 18 دولة عربية آخرها العراق.
كما يدرس الاجتماع التوقيع على خمس اتفاقيات عربية مشتركة تخص الاتفاقية العربية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب واتفاقية مكافحة الفساد وكذا مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ومكافحة جرائم تقنية المعلومات وأخيرا الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية. وتنظر الجزائر إلى أن مكافحة الإرهاب تعد قضية الجميع، وأن إفريقيا أو الدول العربية مطالبة بالتجنّد من أجل مواجهة هذه الآفة التي تهدد الأمن والاستقرار. ومن شأن هذا المقترح في حال ترسيمه تحسبا لدخوله حيز التطبيق، أن يعمل من أجل ضمان تنسيق فعال لجهود الدول العربية بما يعزز قدراتها في مواجهة عصابات الإرهاب.
ويشار إلى أن المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي قد دعا الدول الأعضاء إلى تبني قرار تجريم دفع الفديات للجماعات الإرهابية. وهو نفس الموقف الذي تبنته المفوضية الأوروبية.