تشديد الرقابة الأمنية لحماية الرعايا الأجانب في إليزي

تحسبا لاحتفالات رأس السنة الميلادية

شدّدت قوات الأمن المشتركة من إجراءات الأمن في محيط القواعد النفطية والمواقع التي يعمل فيها الأجانب وكذا المناطق التي يقصدها السياح بولاية إليزي، مع بداية العد التنازلي لاحتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة، كما ضاعفت من عدد طلعات المراقبة الجوية عبر العديد من المحاور والمسالك الصحراوية لحماية وتأمين الرعايا الأجانب ورصد حركة المهربين والإرهابين بعد تنامي ظاهرة اختطاف الرعايا الأوروبيين عبر دول الساحل.
ومن بين الإجراءات المتّخذة حسب ما علمت ''الخبر'' من مصادر مطلعة، تكثيف المراقبة البرية والجوية عبر بعض المحاور والمسالك الوعرة وكذا مختلف المواقع الأثرية والسياحية التي تزخر بها منطقة الطاسيلي المعروف بتوافد عدد كبير من السياح الأجانب، لإحياء احتفالات رأس السنة الميلادية، إضافة إلى تجنيد تعداد هام من فرق قوات التدخل السريع لضمان الحماية التامة للسياح طيلة فترة تواجدهم بالمنطقة.
وأكدت مصادرنا أنه تمت مضاعفة وحدات الأمن والتدخل التابعة للدرك الوطني بمنطقة جانت، حيث تكثر الحركة السياحية وتطول مدة إقامة السياح الأجانب، بالإضافة إلى السهر على تأمين المواقع الأثرية والسياحية وتنقلات الرعايا الأجانب، كما عمدت المصالح الأمنية المشتركة، من جهة أخرى، إلى التنسيق مع الوكالات السياحية المعتمدة، فيما يخصّ جمع كامل المعلومات حول هوية وتعداد السياح المتواجدين بالمنطقة،، فضلا عن مدة ومكان إقامتهم. كما يصل الأمر إلى تسجيل تاريخ مغادرتهم، حتى يتسنى معرفة الأشخاص الذين التحقوا ببلدهم الأصلي من أولئك الذين لم يسافروا. ومن ثم إمكانية التدخل لإسعافهم أو نجدتهم في حالة تعرضهم لمكروه حال دون احترام آجال زيارتهم. وأضافت ذات المصادر أنه من بين الإجراءات المتّخذة في إطار نفس المخطط الأمني، تأمين المنشآت والقواعد النفطية والأنابيب الناقلة للمحروقات، وكذا الأجانب العاملون بها.
وذلك بمضاعفة وضع الجيش للوحدات القتالية الثابتة في بعض المحاور المهمة التي يستخدمها عادة المهربون وغيرهم من العصابات الإجرامية أثناء تنقلهم عبر الصحراء، زيادة على تشديد المراقبة ورفع مستوى اليقظة لرصد التحركات إلى جانب تكثيف الدوريات والحواجز الأمنية المفاجئة في العديد من المواقع، وكذا القيام بعمليات تفتيش الأفراد والمركبات بهدف تأمين تنقلات الرعايا الأجانب رفقة الوكالات السياحية، أو مع الشركات الأجنبية المتواجدة في الولاية.