غضب وسط أمناء الضبط بالمجالس القضائية

بسبب تأخر قانونهم الأساسي

أبدى رؤساء أمانة الضبط وأمناء الضبط العاملين بمحاكم ومجالس الشرق استياءهم الكبير من الوضعية المهنية الصعبة التي يؤدون فيها مهامهم، حيث انعكست، كما قالوا ''سلبا على حياتهم الاجتماعية''. وأكد هؤلاء ل''الخبر''، على هامش الورشة التكوينية للمكلفين بمصلحة أدلة الإقناع ''المحجوزات''، التي نظمت، أمس، بعنابة، أن برنامج عصرنة العدالة ''لم يشمل بعد تحسين وضعية العاملين في القطاع عدا القضاة''.
وحسب بعض رؤساء أمناء الضبط، فإن هذه الفئة ''لم تتلق، منذ سنوات عديدة، من الجهة الوصية سوى الوعود، وهو الأمر الذي تسبب في تراكم العديد من المشاكل المهنية الاجتماعية الناتجة أساسا عن ضغوط العمل الممارسة ضدهم، مقابل أجور لا ترقى للجهد المبذول من طرفهم، مؤكدين أن أي احتجاج من طرف أحدهم يتعرض صاحبه للتوقيف أو العزل من ممارسة النشاط مباشرة.
وفي هذا الصدد، ذكروا أن مثل هذه المشاكل تسببت في وفاة أمينتي ضبط بوهران وإصابة عشرة آخرين بأمراض عصبية بتيزي وزو، ناهيك عن تحويل وتوقيف حوالي 150 بين رئيس أمانة ضبط وأمين ضبط في مجلس قضاء العاصمة لوحده.
وأرجع نفس المصدر جزءا من هذه المشاكل إلى تأخر صدور القانون الأساسي الخاص بهذه الفئة، حيث بقي بين مكاتب وزارة العدل والمفتشية العامة للوظيف العمومي، في الوقت الذي لا يوجد فيه تمثيل نقابي يدافع عنهم ويحمي حقوقهم.