تحقيق مضاد في العاصمة لكشف الانتهازيين

وزير السكن يكشف

كشف نورالدين موسى، وزير السكن والعمران، عن عزم مصالحه إجراء تحقيق مضاد على مستوى الأحياء الجديدة التي استقبلت، خلال الأشهر الماضية، المرحلين من السكنات الهشة بالعاصمة، بغرض التأكد من أحقية هؤلاء المستفيدين في الحصول على سكن اجتماعي.
هدد ممثل الحكومة، على هامش زيارته، أول أمس، إلى الشلف بطرد كل الانتهازيين الذين تمكنوا من الحصول على سكن جديد بطريقة غير شرعية، في حالة ثبوت تحايلهم بطريقة أو بأخرى على السلطات. وطلب ذات المسؤول من المحتجين بأحياء العاصمة التريث وتفهم الظروف التي تتطلبها عملية إنجاز البرامج السكنية، وبعدها تحديد قائمة المعنيين بالترحيل، مؤكدا أن جميع العائلات التي شملها الإحصاء قبل نهاية سنة 2007 سيتم التكفل بها ومنحها سكنا لائقا.
وأكد الوزير نور الدين موسى أن عملية ترحيل سكان الأحياء الفوضوية بالعاصمة سيتواصل على مراحل إلى غاية نهاية السداسي الأول من السنة الجديدة. ونبه إلى أن إثارة الفوضى وأعمال الشغب يساعد المحتالين والانتهازيين على مزاحمة العائلات المتضررة، وبالتالي تفويت الفرصة على بعض من يعانون من أزمة السكن.
ودعا في هذا الصدد سكان أحياء العاصمة إلى التحلي بالصبر وتقديم المساعدة للسلطات من أجل التكفل بعملية ترحيلهم بعيدا عن الضغوط واتخاذ القرارات المتسرعة.
وفي تصريح للقناة الإذاعية الثالثة، أمس، أكد موسى أن ''المؤسسات العمومية لم تساهم إلا بين 5,4 و5 بالمائة في إنجاز 45,1 مليون سكن خلال الخماسي 2005-.2009 ولهذا قررت الدولة المساهمة في تعزيز إمكانيات هذه المؤسسات خلال الخماسي الحالي''.
وأوضح الوزير أن تطوير أداة الإنتاج الوطنية يستدعي شراكة حقيقية عمومية - خاصة، مضيفا أن 85 بالمائة من السكنات التي تم استلامها خلال المخطط الخماسي السابق تم إنجازها من قبل مؤسسات خاصة و9 بالمائة فقط من قبل شركات أجنبية.
وبخصوص إنجاز 2,1 مليون سكن جديد في إطار البرنامج 2010-2014 أكد الوزير أن الجزائر قادرة على إنجاز متوسط 240 ألف وحدة سكنية سنويا.