نور الدين موسى أكد قرب انفراج أزمة مشاريع عدل :المستفيدون غير الشرعيين من السكن الاجتماعي محل تحقيق

أكد وزير السكن والعمران نور الدين موسى، أمس، أن جميع المواطنين الذين سددوا أحد أقساط الاستفادة من السكنات التساهمية في إطار نشاط وكالة تحسين وتطوير السكن ''عدل''، سيتسلمون سكناتهم ضمن البرامج المسطرة في المراحل المقبلة. وأوضح الوزير، خلال استضافته في حصة تحولات للقناة الإذاعية الأولى، أن التأخيرات في تسلم السكنات على مستحقيها تعود بالدرجة الأولى إلى إشكالات ترتبط بمواقع معينة كما هو الشأن بالنسبة لمنطقة الدرارية، عين البنيان والمعالمة، وهي التأخيرات التي قال إنها ستحل قريبا.
في حين أكد على مواصلة وكالة عدل لنشاطها في تجسيد مخططات القطاع للخماسي المقبل بعد إلغاء صيغة السكنات التساهمية. وكشف المتحدث من ناحية أخرى أن مصالح وزارة الساكن باشرت تحريات حول المواطنين المستفيدين من السكنات الاجتماعية في إطار عمليات الترحيل التي استهدفت الأحياء القصديرية وقاطني السكنات الهشة، ليضيف أن الأشخاص المتورطين في عمليات الاحتيال للحصول على سكنات بطرق غير قانونية سيتابعون قضائيا ليتم طردهم إثر ذلك من السكنات.
وعلى صعيد آخر، اعترف نور الدين موسى وجود إشكالات حقيقية في تغطية جميع طلبات الحصول على السكن، انطلاقا من أنه قال إن العرض أقل بكثير من الطلب'' لاسيما فيما يخص الولايات الكبرى كالعاصمة التي تعاني من تضاؤل الأوعية العقارية، التي تجعل أزمة السكن تطرح بشدة على مستواها على الرغم من أن 10 بالمائة من برامج القطاع مخصص لولاية الجزائر فقط.
أما عن الاستعانة بالأراضي الفلاحية للبناء التي أعلن عنها الوزير الأول مؤخرا، فإن الاقتطاع سيكون بصفة معقولة ومنظمة ولصالح المشاريع ذات النفع العام على غرار بناء المستشفيات .
وأشار الوزير إلى أن القطاع بصدد مراجعة مخططات التهيئة والتعمير على مستوى البلديات التي تحوي مخططات شغل الأراضي قصد الوقوف على المخالفات المرتكبة في هذا الشأن على مستوى الجماعات المحلية، مضيفا أنه تمت مراجعة 1050 مخطط وبرمج 400 مخطط الباقي للخماسي المقبل.
ووقف وزير السكن والعمران مطولا على مشروع قانون الترقية العقارية الذي كشف أنه سيعرض للمناقشة على مستوى البرلمان يوم 10 نوفمبر الجاري، إثر المصادقة عليه في اجتماع مجلس الوزراء الأخير، وأكد أن القانون الجديد من شأنه حماية حقوق ومصالح المكتتبين لدى المرقين العقاريين في مختلف الصيغ، من خلال العمل على استجابة هؤلاء لجملة من الشروط تميزهم عن المتعاملين القائمين بدور المقاولة فقط. ويهدف القانون المعدل للمرسوم 93 / 03 كذلك إلى ضبط صيغ البيع على التصاميم التي تتبناها التحفيزات المتخذة من طرف الدولة في إطار دعم فوائد القروض العقارية، وتحديد الإجراءات لضبط الأسعار واحترام آجال إنجاز وتسليم المشاريع .