ولدعباس يعلن: قانون الصحة تثريه كل شرائح القطاع قبل إحالته على ندوة قادمة

أعلن أمس وزير الصحة الدكتور جمال ولد عباس أن الندوة الوطنية ل "سياسة الصحة وإصلاح المستشفيات المنتهية قررت الإبقاء على أشغالها مفتوحة لغاية ، وعلى أن تُعقد ندوات ولائية أخرى على مستوى 48 ولاية، تشارك فيها كل الشرائح العمالية للقطاع، وستعرض مقترحاتها بشأن قانون الصحة على ندوة وطنية تعقد لاحقا، يُمزج فيها بين مقترحات الندوة الوطنية السابقة، ومقترحات الندوات الولائية، وقال أن هذا القانون سيُحال على الحكومة نهاية فيفري الجاري للمصادقة عليه.
أكد أمس وزير الصحة الدكتور جمال ولد عباس أن وزارته قررت اتخاذ إجراءات جديدة بخصوص البرنامج الخاص بالصحة في مناطق الجنوب، حيث أبرمنا عقدا مع شركة سونطراك لنقل المرضى، بواسطة ثلاث طائرات طبية وخمس مروحيات، كما أننا قررنا تحفيز الأجور للأطباء والقابلات والممرضين العاملين ليس في الجنوب فقط ، ولكن العاملين على مستوى الوطن، وهذا بطلب من الندوة الوطنية الأولى، وهذا مثلما أوضح نظراللمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق السلك الطبي فيما يخص صحة المواطن. وقال الوزير أيضا أن الندوة الوطنية اقترحت إنشاء مدرسة طبية في الجنوب، خاصة في التكوين الطبي وشبه الطبي، وهذه المدرسة ستُمكن المواطنين في الجنوب من التكوين الطبي في عين المكان، وليس العلاج فحسب.
وفيما يخص النتائج الأخرى التي أسفرت عليها هذه الندوة الوطنية مثلما قال، فإن النتائج التي تتمخضت عنها كانت كلها نتيجة الحوار الواسع، الديمقراطي، الحروالصريح، الذي دار داخل الندوة على مدى ثلاثة أيام متواصلة، بين المشاركين، المقدر عددهم ب 1200 مشارك، ومن ضمنهم مجموع 575 مشارك، ساهموا في أشغال الورشات الثمانية، وقد سجلنا كل الاقتراحات عبر هذه الورشات، التي ستُدوّن نهار اليوم في وثيقة، وستُوزع في نهاية الأسبوع على كافة الولايات، من أجل المزيد من الإثراء والنقاش، وخاصة من طرف الذين لم يشاركوا في أشغال هذه الندوة، وحتّى لا يشعرون أنهم مقصيين من هذا النقاش الحر والواسع، وبما فيه شركاء وزارة الصحة، من أساتذة العلوم الطبية، وأطباء عامين وأخصائيين وجراحي الأسنان وصيادلة وبيولوجيين وممرضين وقابلات، وكلهم سيكونون في نهاية الأسبوع القادم، عبر 48 ولاية لإعطاء آرائهم في الوثيقة التي أنجزتها الندوة بشأن قانون الصحة وإثرائها، مع العلم أن هذه الندوة وفق ما كشف الوزير ستبقى مفتوحة، إلى أن تُعقد ندوة وطنية أخرى في الأسبوع المقبل ، وفيها نجمع الخبراء ، ونُحضّر لقانون الصحة الجديد، ثم بعدها نعقد ندوة وطنية أخرى لجمع كل هذه المقترحات المقدمة وإثرائها وعرضها ثم المصادقة عليها من قبل الندوة الوطنية، في شكل وثيقة مشروع جديد لقانون الصحة، قبل أن تحال للمصادقة عليها من قبل الحكومة نهاية فيفري الجاري.
وعن هذه الندوة قال الوزير أننا أعطينا فرصة ثمينة لحوار واسع حقيقي وديموقراطي، ساهم فيه كل المعنيين، بمن فيهم الجمعيات الوطنية الممثلة للمرضى، وقد حضرت منها معنا ثلاثون جمعية مدافعة عن حقوق المرضى، وتعهّد وزير الصحة بأن لا يُقدم للحكومة وثيقة قانون الصحة الجديد إلا بعد أن يُشارك جميع المعنيين في النقاش والإثراء، ويصادقون عليه، لأنه مثلما قال هو قانون جميع شرائح القطاع، وليس قانون وزارة الصحة لوحدها .
وفيما يتعلق بمسألة القطاع العام والقطاع الخاص في المجال الطبي، قال الوزير: أننا تطرقنا في هذه الندوة لهما وقلنا أنه يجب علينا أن نوضح المسافة الفاصلة بين القطاعين، وأن نضع حدودا بينهما، ونقر أن بينهما تكامل مهني، رغم أننا نعرف أن هناك تجاوزات نشجبها ونُدينها، ولكن في نفس الوقت علينا بتجنيد القطاع الخاص الذي هو موجود هنا معنا بهذه الندوة. وقال ولد عباس أن هذه الندوة هي ندوة استماع ونقاش وتوصيات وليست ندوة إصدار القرارات.
وفيما يخص المطالب النقابية المرفوعة قال الوزير: أنا رجل حوار، وأن الحوار الذي شرعت فيه مع الشركاء الاجتماعيين مازال قائما ومفتوحا، وبمجرد أن كُلفت بتسيير هذا القطاع الصعب، طلبت المساعدة من الجميع، وانتقلت بنفسي لهم للمجالس الوطنية، والهياكل، واكتشفت أن القطاع بحاجة إلى هدوء وتعقل، ولا يجب أن تمارس السياسة داخل القطاع.