التحالف الوطني يطالب السلطة ب''التغيير'' وجاب الله مع الإصلاح الشامل

فيما دعت حركة الدعوة والتغيير لضبط رفع حالة الطوارئ بآجال

ثمنت المجموعة البرلمانية ''كتلة التغيير'' التابعة لحركة الدعوة والتغيير بالمجلس الشعبي الوطني، دعوة رئيس الجمهورية إلى التعجيل برفع حالة الطوارئ، واعتبرت الإجراء ''عملية استباقية لحل مشكلات ومطالب سياسية تراكمت منذ سنوات''.
في انتظار تجسيد هذه الإجراءات المعلن عنها في اجتماع مجلس الوزراء، أعربت ''كتلة التغيير'' في بيان وقعه النائب منصور عبدالعزيز، تلقت ''الخبر'' نسخة منه، عن أملها في ''ضبط رفع حالة الطوارئ بآجال، على أن تكون الصياغات واضحة لا تحتمل التأجيل، وأن لا تصاغ قوانين أخرى باسم مكافحة الإرهاب تعيق وتحد من الحريات الفردية والجماعية والعمل السياسي والإعلامي''.
من جهته اعتبر عبدالله جاب الله ''الوعد برفع حالة الطوارئ وفتح المجال الإعلامي أمام الجمعيات والأحزاب، خطوة، إن تمت، إيجابية ولكنها غير كافية''. وقال زعيم حركة النهضة سابقا ''الشعب يريد إصلاحا شاملا وسريعا تشارك فيه مختلف فئات المجتمع ومكوناته السياسية''.
ويرى جاب الله أن الإصلاح يحتاج إلى ''تعديلات جوهرية في دستور البلاد ونظامها القانوني يتم الاتفاق عليها مع سائر مفردات الطبقة السياسية والاجتماعية عبر حوار وطني عاجل وصادق وصريح''. ومن هذا المنطق دعا جاب الله في بيان له، أمس، النظام ''ليقرأ ما جرى في تونس ويجري في مصر وحالات التوتر التي تعرفها البلاد، قراءة صحيحة، فيتجاوب مع صرخات الإصلاح تجاوبا صحيحا''. وذكر جاب الله أن النظام ''يدرك أن الشعب يريد الشرعية لنظام حكمه ويريد الحرية لكافة أبنائه وجميع مكوناته ويريد العدالة بكل معانيها، وفي مقدمتها العدل في القضاء والإدارة والعدل في الأجور وميزانيات التنمية والعدل في الضرائب والرسوم والعدل في الوظائف''، مشددا على ضرورة ''توفير كافة الضمانات السياسية والقانونية والتنظيمية لحمايته من كل مناورة أو خداع''. بدوره دعا ''التحالف الوطني للتغيير'' الذي اقترح ''أرضية سياسية مطلبية''، السلطة للاستجابة لهذه المبادرة من ''أجل إصلاح سياسي واجتماعي شامل''. وقال أعضاء هذه الحركة التي تضم حركة الإصلاح وحركة الانفتاح وكذا تنظيمات جمعوية ونقابية وشخصيات وطنية في بيان مشترك، تلقت ''الخبر'' نسخة منه، إنهم سيشرعون في اتصالات مع باقي مكونات الساحة السياسية ''بغية التوصل إلى اتفاق حول مشروع مشترك من أجل التغيير في الجزائر وبلورة أرضية ميثاق الحريات''. وطالب التحالف الجزائريين بالانخراط في مسعى ''التغيير والانتقال للنظام الديمقراطي''.