وزارة الداخلية تنفى تلقي مصالحها طلبات لتنظيم تظاهرة عمومية بالولايات

التنسيقية تقول إنها أودعت الطلب يوم 2 فيفري 2011 ''بوهران

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أمس، أنه لم يتم تسجيل أي طلب لتنظيم أي اجتماع أو تظاهرة عمومية باستثناء الطلب الخاص بتنظيم مسيرة بولاية الجزائر. وأوضحت وزارة الداخلية أنه ''ردا على ادعاءات وسائل إعلام وصحفيين أجانب، فإن وزارة الداخلية والجماعات المحلية تعلم أنه باستثناء ولاية الجزائر حيث سجل بها تقديم طلب لتنظيم مسيرة يوم 12 فبراير ,2011 والتي تم رفضها لاعتبارات متعلقة بحفظ الأمن والنظام العموميين، فإنه لم يسجل أي طلب آخر لتنظيم أي اجتماع أو تظاهرة عمومية لنفس الغرض عبر كامل الولايات الأخرى. ويأتي رد وزارة الداخلية على فرع تنسيقية التغيير بوهران التي قالت إن مصالح ولاية وهران رفضت الترخيص للتظاهرة التي دعت لتنظيمها على مستوى عاصمة الغرب الجزائري.
ردا على ذلك أكد السيد قدور شويشة، عضو الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وأحد منشطي التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية، أن هذه الأخيرة تقدمت يوم 2 فيفري 2011 أمام مصالح مديرية التنظيم والشؤون العامة بطلب ترخيص لتنظيم تجمع يوم 12 فيفري في ساحة أول نوفمبر. وحسب المتحدث، تكفل السادة محمد مكاوي وغالم محمد وتاج الدين عبد الرحمن، بتقديم طلب الترخيص. وفي ذلك اليوم رفض مسؤول مكتب التنظيم بالمديرية المعنية تسلّم الطلب المصحوب بنسخ لبطاقات تعريف الأساتذة الجامعيين الثلاثة. فطلبوا مقابلة مدير التنظيم والشؤون العامة السيد صيودة، وقيل لهم إنه غير موجود في مكتبه، حيث كان يرافق والي الولاية في زيارة ميدانية. فقاموا بإرسال الطلب عن طريق البريد الاستعجالي المضمون من المركز البريدي الموجود في مقر الولاية، والذي يحمل رقم 179667 بتاريخ 2 فيفري .2011
وبعد مرور أسبوع عن توجيه هذا الطلب، تقدم نفس الأشخاص إلى مقر ولاية وهران، يوم 9 فيفري، للاستفسار عن رد الولاية، فرفض كل من مدير التنظيم والأمين العام استقبالهم، بحجة غيابهما عن مكتبيهما. فتركوا أرقام هواتفهم النقالة عند سكريتارية الأمين العام ليتصل بهم. وهي التفاصيل التي تناولتها الصحافة الجزائرية، ومنها ''الخبر'' في أوانها. ولم تصدر مصالح ولاية وهران أي بيان أو توضيح حول هذا الطلب.