وزارة الداخلية تجمد عملية إعادة انتشار أفراد الحرس البلدي

في برقية مستعجلة سلمت إلى السادة الولاة

أبرقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أول أمس، برقية مستعجلة إلى المدير العام للحرس البلدي، تحمل صفة مستعجل جدا وتحت رقم 463 بتاريخ 20 فيفري الماضي، والتي أرسلت نسخ منها إلى السادة ولاة الجمهورية، والمندوبين الولائيين للحرس البلدي على مستوى 48 ولاية بالوطن تتضمن الالتزام الفوري بتعليمة وزير الداخلية بوقف وتجميد عملية إعادة الانتشار لعناصر الحرس البلدي، مع تحسيس جميع أفراد جهاز الحرس البلدي عبر الوطن بعدم التظاهر. وقد استلم نسخ من هذه البرقية المستعجلة ممثلون عن الحرس البلدي للمندوبية الولائية بعنابة، عقب لقائهم أمس بالوالي والمندوب الولائي للحرس البلدي، إثر الاحتجاج الذي شارك فيه حوالي 300 عون حرس بلدي أمام مقر الولاية.
ويأتي قرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالوقف الفوري لعمليات إعادة الانتشار للأعوان، استجابة للرفض المطلق للأعوان المحتجين عبر العديد من ولايات الوطن لقرار تحويلهم للعمل في مناصب غير لائقة، حسبهم، داخل مؤسسات أخرى، دون الحصول على تعويضات مناسبة تتماشى والتضحيات الجسام التي قدمها أفراد هذا الجهاز خلال سنوات مكافحة الإرهاب، التي راح ضحيتها العشرات من الأعوان، ودعا ممثلو المحتجين بالتضامن مع جميع أفراد الحرس البلدي عبر كافة التراب الوطني، ومساندة مطالبهم المشروعة، على غرار الحصول على مكسب قانون أساسي يحمي حقوقهم المهنية والاجتماعية، ومطالبين بوضعهم على قدم المساواة مع باقي القوى العاملة في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بدليل التمييز الواضح في منحة التقاعد التي لا تتجاوز 11 ألف دينار منذ سنة 1994 على أساس العمل بنظام 08 ساعات يوميا، غير أن الواقع يؤكد عملهم أكثر من 16 ساعة يوميا، بحجة التهديدات الإرهابية والاضطرابات الأمنية.