اعتصام العشرات من أفراد الحرس البلدي بمعسكر

مطالبين بحقوقهم التي يكفلها لهم القانون

اعتصم العشرات من أفراد الحرس البلدي لولاية معسكر قبالة مندوبية الحرس البلدي وسط مدينة معسكر، مطالبين بجملة من المطالب والانشغالات، وما أسموه بالمصير غير العادل
في عملية انتشار السلك، المحتجون رفعوا لافتات أمام مقر المندوبية دون غلقهم للطريق، عليها عبارات تتضمن انشغالاتهم، وقد استلمت "الوطني" التي انتقلت إلى عين المكان صبيحة يوم أمس، بيانا كان المحتجون قد سلموا نسخة طبق الأصل منه إلى والي الولاية، مشيرين إلى أن الحرس البلدي عانوا الكثير منذ نشأة هذا الجهاز إلى غاية اليوم، نظرا للظروف الصعبة التي مرت بها البلاد، ومكافحة أفراد الحرس للإرهاب، إلا أنهم -يقول هؤلاء- لاقوا تضحياتهم بالنكران وعدم الاعتراف بالجميل، وجاءت عملية انتشار الحرس البلدي عكس توقعات وآمال أفراد السلك، وقد أورد المحتجون جملة من المطالب، أهمها التعويضات عن ساعات العمل الإضافية وبأثر رجعي منذ صدور المرسوم رقم 96 -266 المؤرخ بتاريخ 03/08/1996 والذي نص عليها في المادة 08 منه، واستفسر هؤلاء عن مصير تعويضات ساعات العمل الإضافية لدى الضمان الاجتماعي، وتعويضات العطل السنوية بأثر رجعي منذ نشأة السلك، إضافة إلى مطالبتهم بتعويضات ضحايا الإرهاب والتي لم تصدر تنظيماتها لحد الساعة، واستفسروا عن وعود المسؤولين المتعاقبين على سلك الحرس البلدي، وتنظيمه في إطار شرطة البلدية، وبانضمام الأفراد من مستوى التاسعة أساسي فما فوق، في إشارة منهم إلى القانون الأساسي الذي كان يحضر، والتعويضات الخاصة بالزيادات في الأجور والمنح ابتداء من شهر جانفي من سنة 2008، خاصة تلك المتعلقة بالمردودية وخطر حمل السلاح واللباس الخاص بهم وغيرها. المحتجون استفسروا أيضا عن تعويضات رؤساء أقسام الاتصال والمتابعة لتسع سنوات، مشيرين إلى استرجاع كرامة وحقوق الحارس البلدي، خاصة من الحاصلين على شهادات عليا ليجدوا أنفسهم مجرد أعوان أمن، ومن جهة أخرى حاولت "الوطني" الحصول على رد المندوب الولائي للحرس البلدي بمعسكر، إلا أنها لم تتمكن من ذلك، لأن المندوب استدعي لمقابلة والي الولاية لطرح انشغالات أفراد الحرس البلدي بمعسكر.