الإطاحة بعصابة تحترف سرقة المركبات بركابها

احذروا ترك المفاتيح في السيارة ولو للحظات

أطاحت مصالح الأمن بالعاصمة، مؤخرا، بعصابة تحترف سرقة السيارات بطريقة غريبة، إذ يستهدف أفرادها السيارات التي يترك أصحابها المفتاح مشغلا لسرقتها بالعنف، وحتى بركابها.
تكفي لحظة ينزل فيها السائق من سيارته ويترك فيها زوجته، ابنته أو أمه، لاقتناء جريدة على بعد خطوات أو إخراج مشتريات من الصندوق الخلفي للسيارة أو حتى إقفال المرآب، لتختفي السيارة في لمح البصر، وهو سيناريو تكرّر مع العديد من الضحايا الذين أوقعت بهم عصابة محترفة، يترصد أفرادها السائقين المغفلين.
تركت أمها في السيارة بالدرارية فوجدتها في بابا حسن أولى ضحايا العصابة سيدة أوقفت سيارتها من طراز ''بيجو ''207 بضواحي الدرارية، ونزلت منها دون أن تأخذ المفتاح، لأنها ظنت أن بقاء والدتها في السيارة ''ضمان ضد السرقة''، وغابت للحظات. غير أن مفاجأتها كانت كبيرة عندما عادت ولم تجد السيارة في المكان الذي ركنتها فيها، والأغرب أنها لم تجد والدتها التي تركها أفراد العصابة مرعوبة في بابا حسن ولاذوا بالفرار.
تلقي بنفسها من السيارة رعبا من اللصوص وتورط أفراد العصابة في سرقة أخرى بضواحي القبة في العاصمة، الشهر الجاري، كان ضحيتها رجل ترك زوجته في سيارته من طراز ''بولو''، ونزل لدقائق لشراء غرض، وطبعا لأنه غفل عن أخذ المفاتيح، كان صيدا ثمينا للعصابة، فلم يجد لا زوجته ولا السيارة عندما عاد.
وأخذت الزوجة المسكينة النصيب الأكبر من الخوف والألم، إذ ألقت بنفسها من السيارة التي كانت تسير بسرعة فائقة، خوفا من وقوعها بين أيدي أفراد العصابة، لتصاب بجروح بليغة.
نزل ليقفل باب المرآب فلم يجد سيارته أما طريقة سرقة سيارة آخر ضحايا هذه العصابة، فلا تقل غرابة عن سابقتيها، إذ تمت أمام أعين صاحبها في ضواحي الحراش، دون أن يحرك ساكنا وغابت عن ناظريه وهو غير مصدق، حيث نزل من سيارته ليغلق باب المرآب، قبل أن يرى جاره المسبوق قضائيا يقلع بالسيارة.
وقد تولّت الفرقة الجنائية بالمقاطعة الوسطى للشرطة القضائية التحقيق في القضية، وتم التوصل إلى أحد المتهمين الذي اعترف بتواجد سيارتي ال''بولو'' وال''رونو سيمبول'' بالقليعة، اللتين تم تغيير لوحة ترقيمهما.
كما استُرجعت سيارة ال''''207 من القليعة أيضا، بعد توقيف اثنين من أفراد العصابة على متنها، وهما كل من ''ب. س'' و''ب.ح''، اللذين وجدت بحوزتهما بطاقة رمادية مزورة للسيارة، فيما لايزال البحث جاريا عن شريكهم الثالث المدعو ''ج.ي''. وبيّن التحقيق تورط عون وقائي بمجلس قضاء العاصمة، وهو المدعو ''ع. ن.د''، هذا الأخير كان يساعد أفراد العصابة في الحصول على نسخ من بطاقات التعريف الوطنية، لاستغلالها في التزوير، وكان يقوم بسرقتها من ملفات المواطنين التي يتم إيداعها في مجلس القضاء لسحب شهادة السوابق العدلية.
ويواجه المتهمون أمام المحكمة تهما جنائية، وهي السرقة الموصوفة، الحجز باستعمال العنف، التزوير واستعمال المزور في المحرارت الرسمية ووضع مركبات للسير بلوحات مزورة، وسوء استغلال الوظيفة.