مواطنون يستولون على أراضٍ ملك للدولة بعنابة

قاموا بتسييج مساحات شاسعة باستخدام حبال وأسلاك شائكة

أقدم في اليومين الأخيرين، العشرات من المواطنين بعنابة على الاستيلاء على مئات الأمتار من الأراضي التابعة لأملاك الدولة، بالمنطقة الغابية المحاذية لحيي الأبطال وبوحديد، والممتدة إلى الأراضي المحيطة بحي الريم.
ولاحظ شهود عيان إقدام مواطنين غرباء رفقة أبنائهم على تسييج قطع أرضية باستخدام حبال وأسلاك شائكة من أجل حصر كل شخص للقطعة الأرضية التابعة له، وما لفت أنظار ذات المصادر، هو السرعة التي تمكن بها هؤلاء المستولون على أراضي ملك للدولة، من إنجاز سكنات فوضوية في جنح الظلام، مع نقل دوري لهؤلاء المقتحمين لترسانة من الوسائل والمواد الموجهة للبناء، على غرار أكياس الإسمنت والطوب الإسمنتي دون أن تحرك السلطات العمومية ساكنا لمنع هذه الفوضى والتعدى المفضوح على أملاك الدولة بطريقة غير قانونية، خصوصا وأن معظم من قام باقتحام هذه الأراضي والاستيلاء عليها قدموا من ولايات مجاورة كالطارف وسوق أهراس وفالمة وسكيكدة. والقلة القليلة، حسب المصادر ذاتها، من أبناء المدينة من هم بحاجة ماسة إلى سكن لائق.
وأعاب كثير من المواطنين المقيمين بأحياء الأبطال وبوحديد والصفصاف والريم على السلطات العمومية صمتها وامتناعها عن التدخل من أجل حصر الوضعية قبل أن يتسع حجم وعدد الأشخاص المستولين على مساحات أرضية تابعة لأملاك الدولة، خصوصا وأن مئات الأمتار من هذه الأراضي المقتحمة كانت موجهة لإنجاز مشاريع للمرفق العمومي ومساحات للراحة تستغل من طرف العائلات، منها أراضي تعتبر أملاكا وقفية تابعة لأحد المساجد .
وناشدت المصادر ذاتها، السلطات العمومية، على رأسها الوالي ''التدخل الفوري لوقف التعدي المفضوح على الملكية العمومية التي تعتبر من حق جميع سكان المدينة، وليس من حق أشخاص تحركهم جهات تحاول الاستيلاء على العقار العمومي بغرض البزنسة في السكنات الفوضوية والأراضى على حساب فئة من المجتمع هم بحاجة إلى سكنات لائقة. ويحدث هذا في الوقت الذي تحاصر الأحياء الفوضوية المحاور الرئيسية لبلدية عنابة، الأمر الذي عمق أزمة السكن التي تعاني منها المدينة، ناهيك عن تشويه المحيط العمراني، بحيث تتمركز أكثر تلك الأحياء كثافة سكانية بمحاذاة كل من حيي بلعيد بلقاسم والخامس جويلية، وتفتقر تلك الأحياء إلى ضروريات الحياة. وأكد مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بعنابة في وقت سابق أن مصالحه ستسلم لجان التوزيع المختصة عبر الدوائر، 4044 سكن اجتماعي لتوزيعها، يضاف إليها ألف وحدة سكنية للقضاء على السكن القصديري، وذلك لمواصلة إعادة إسكان 18 ألف عائلة تقطن سكنات غير لائقة عبر الولاية.
وأضاف ذات المصدر، على هامش لقاء لعرض وضعية السكن الاجتماعي ببلدية عنابة، أنه تم تسطير برنامج للقضاء على 90 بالمائة من الأحياء القصديرية، ومنها أحياء الفخارين، وادي الفرشة، المحافر، سيبوس، وأحياء سيدي حرب الأربعة، وأحياء الشريط الساحلي كالخروبة وسيدي عيسى، التي بات القصدير يشوه مناظرها المطلة على البحر، إضافة إلى تواصل عمليات إعادة إسكان القاطنين بالأبنية المهددة بالانهيار عبر العديد من الأحياء القديمة، وذلك في غضون عامين، بالاعتماد على شركات إنجاز صينية وتركية، تتعهد بإنهاء الأشغال في مدة 18 شهرا، بعد أن منحت الدولة الولاية 10 آلاف وخمسمائة وحدة سكنية الأشغال جارية ببعضها في إطار البرنامج التكميلي. وحسب المتحدث، فإن 50 بالمائة من البرنامج ستؤول إلى بلدية عنابة.