النهضة تطالب بإشراك الأحزاب في المشاورات وبالإسراع في التنفيذ

في رد فعلها على إعلان رئيس الجمهورية عن إصلاحات سياسية

دعت حركة النهضة رئيس الجمهورية إلى ''الإسراع في الإصلاحات السياسية، بما يجنب البلاد هزات هي في غنى عنها''. وأشارت الحركة في إلحاحها على أهمية هذه الإصلاحات بكون ''ما هو متاح اليوم قد يتجاوزه الزمن في مستقبل الأيام، ولأن الجزائر ليست بمنأى عمّا يحصل في محيطها العربي''.
طالبت حركة النهضة في رد فعلها على إعلان رئيس الجمهورية عن إجراء إصلاحات سياسية في رسالته بمناسبة عيد النصر، بضرورة أن تكون هذه الإصلاحات ''شاملة ومتكاملة، تمس مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية''. كما شدّد على ضرورة أن ''تمس أيضا المنظومة القانونية، وفي مقدمتها الدستور، باعتبارها مرتبطة بحالة الطوارئ وبالأزمة التي عاشتها البلاد''. ولتحقيق هذه الإصلاحات، ترى حركة النهضة ضرورة ''إقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة كفاءات محايدة، تسهر على تنفيذ الإصلاحات وتهيئ الأجواء لبناء مؤسسات قوية يشارك فيها الشعب''.
كما ألحت حركة فاتح ربيعي في بيان لها أصدرته أمس، على أهمية ''إشراك الأحزاب السياسية الجادة في بلورة تصور متكامل لجوانب الإصلاح''. في المقابل، حذّرت الحركة السلطة مما وصفته ب''الانفراد بالرؤية وتهميش الطبقة السياسية، باعتبارها معنية بالإصلاح''. كما حذّرت حركة النهضة ضمنيا من أي تماطل في تنفيذ هذه الإصلاحات، من منطلق أن ''الجزائر في غنى عن أي هزات''، وكذا في كون ما يجري في المحيط العربي، في إشارة إلى ثورات مصر وتونس وغيرها، يجعل الجزائر ليست بمعزل عن هذه التغيرات.
وكان الرئيس بوتفليقة قد اعتبر في خطاب له قرأه المستشار بالرئاسة محمد علي بوغازي بمستغانم بمناسبة عيد النصر، أن رفع حالة الطوارئ ''خطوة جديدة يخطوها الوطن في اتجاه إزالة كل الآثار الناجمة عن سنوات المحنة والابتلاء. وهي صفحة جديدة على صعيد المضي بالإصلاحات الشاملة التي لا يكتمل عودها ولا يستقيم قوامها إلا إذا أخذت الإصلاحات السياسية نصيبها من الرعاية والاهتمام''. وفهم خطاب الرئيس على أنه بمثابة إعلان عن التحضير لجملة من الإصلاحات السياسية يجري التحضير لها داخل منظومة الحكم، من دون أن يكشف الرئيس في خطابه عن خطوطها العريضة ولا عن الشكل الذي ستأخذه. ويأتي هذا الإعلان للرئيس عن رغبته في القيام بإصلاحات سياسية، في سياق اجتماعات سابقة عقدها مع رؤساء المؤسسات الرسمية للدولة، على غرار رئيسا غرفتي البرلمان، والوزير الأول، ووزير الدولة ممثله الشخصي، ورئيس المجلس الدستوري، حول عدة ملفات تخص التعديل الدستوري، حل البرلمان وانتخابات تشريعية مسبقة.