''الكناس'' يطالب بفتح ملف الإصلاحات الجامعية للخروج من الأزمة

رحماني يؤكد بأن الاعتماد على الحلول تحت الضغط سيكون مآلها الفشل

دعا أمس المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي ''كناس''، السلطات الوصية لإعادة فتح ملف الإصلاحات التي عرفتها المنظومة الجامعية، مُعتبرا هذا الخيار الحل الوحيد لإخراج الجامعة الجزائرية من الأزمة التي تتخبط فيها.
حذّر السيد عبد المالك رحماني، في تصريح أدلى به ل''الخبر'' أمس، من الحلول التي قد تلجأ إليها وزارة التعليم العالي في الوقت الراهن تحت ضغط الاحتجاجات المتلاحقة، باعتبار أن كل هذه التدابير ستكلل، حسبه، بالفشل الذريع، وستؤدي إلى تأزيم الأوضاع أكثر مستقبلا، مُشدّدا على ضرورة البحث عن حل مشاكل الجامعة من جذورها، عن طريق مراجعة ملف الإصلاحات بموجب حوار وطني يتم إشراك كل الفعاليات التي تشكل الأسرة الجامعية فيه، من نقابات الإدارة الوصية والمُمثلين الحقيقيين للطلبة .
ورغم تضامن قيادة ''الكناس'' مع الانشغالات الشرعية للطلبة التي كانت موضوع احتجاجات كبيرة طالت مؤخرا مختلف المؤسسات الجامعية بالوطن، إلا أنها أبدت رفضها لسيناريوهات المزايدات التي تستثمر في مشاكل الطلبة، حيث أوضح رحماني بأن ''هناك بعض الدوائر الانتهازية تجتهد في فرض اضطرابات وقلاقل من أجل تصفية حسابات ضيقة''، مضيفا بأن هناك تغليطا للطلبة، بدليل أن ''إشكالية الدبلومات المطروحة حاليا ليست هي الإشكالية الحقيقية التي تعاني منها المؤسسة الجامعية''، مردفا بالقول ''الطلبة لم يطرحوا سوى واحد في المائة من مشاكل الجامعة''.
وحسب ذات المتحدث، فإن المشكل القائم حول نجاعة نظام ''ال.أم.دي'' الذي جاءت به الإصلاحات الأخيرة، يتجاوز صلاحيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كون الأمر يتعلق بالمنظومة الاقتصادية للبلاد ككل، مضيفا بأنه ''لا يمكن الحديث عن حلول لهذا النظام التعليمي في ظل اقتصاد وطني هش يعتمد بالأساس على عائدات المحروقات، الأمر الذي لا يخدم استراتيجية التعليم بنظام المدى القصير التي تنتج جيوش من المتخرّجين مقابل فرص عمل محدودة''.
واقترح المنسق الوطني ل''الكناس'' على الوزارة الوصية تجميد كل القوانين موضوع الجدل، وفتح ورشات وطنية لمدة سنة كاملة من أجل إيجاد الوصفة المناسبة لحل جميع المشاكل المطروحة، مضيفا بأن تنظيمه الذي آثر التحفظ في الفترة الأخيرة ويمثل آلاف الأساتذة، لن يتخلى عن حقوقه.