«الكناس» لا يستبعد إمكانية إلغاء الحركة الاحتجاجية خلال الدخول الجامعي

اعتبر قرارات مجلس الوزراء «ضمانة حقيقية» على حسن نية السلطات العمومية..

قرّر المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي تأجيل تاريخ انعقاد دورة المجلس الوطني، للمرة الثانية على التوالي، إلى يومي 21 و22 من شهر أكتوبر الحالي، وذلك على خلفية القرارات الأخيرة التي خرج بها اجتماع مجلس الوزراء، وحسب تأكيد نقابة «الكناس» فإن مضمون المرسوم المتعلق بالبحث العلمي كشف عن «وجود إرادة سياسية فعلية» من أجل التكفّل بانشغالات الأساتذة والأسرة الجامعية بشكل عام.
أفاد المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي، «عبد المالك رحماني»، في تصريح ل «الأيام»، بأن غالبية مطالب «الكناس» قد تم الأخذ بها من طرف وزارة التعليم العالي بخصوص صياغة مضمون المرسوم الخاص بالبحث العلمي، وهو ما دفعه إلى التأكيد بأن هذا الأمر يبعث على كثير من التفاؤل عند الخوض في ملف نظام التعويضات الذي يبقى الشغل الشاغل لأساتذة القطاع في الوقت الراهن، كما اعتبر أن نقابته تلقت بارتياح مضمون المرسوم الأخير ما دفعها إلى اتخاذ بعض القرارات.
وحتى وإن كان «عبد المالك رحماني» رفض التسليم بأن هذا الموقف الإيجابي الذي تُبديه نقابته لا يعني بالضرورة أن قرار توقيف الحركة الاحتجاجية المقرّرة مع مطلع السنة الجامعية الجديدة قد تم تبنيه فعليا، فإنه علّق على ذلك بالقول «لقد اعتقدنا في فترة من الفترات بأن مسار الحوار الذي جمعنا بالوصاية قد ذهب وانتهى إلى الفشل الذريع، وزادت هذه القناعة بمجرد صدور تعليمة 18 ماي المتعلقة بتنظيم البعثات العلمية نحو الخارج»، لكن المتحدّث أشار إلى أن هذا الانطباع السلبي «بدأ يزول بعد قرارات اجتماع مجلس الوزراء التي نراها تكريسا لإرادة سياسية فعلية للتكفل بانشغالات الأسرة الجامعية».
وعلى هذا الأساس اعترف المُنسق الوطني ل «الكناس» بأن المستجدات الأخيرة دفعت بقيادة النقابة إلى إقرار تأجيل جديد لتاريخ انعقاد دورة المجلس الوطني إلى يومي 21 و22 من هذا الشهر، علما أنه سبق وأن تأجّلت من 19 سبتمبر المُنقضي إلى 7 أكتوبر الحالي، وموازاة مع ذلك دافع «رحماني» عن المواقف التي ما فتئ تنظيمه يبديها في كل مرة حيال مختلف التطورات التي شهدها القطاع، وعبّر عن ذلك بالتأكيد «نحن نقابة مُستقلة تمارس كافة الوسائل المتاحة أمامها من أجل الضغط على الوصاية لتحقيق مطالبها، كما أننا ندافع في النهاية عن الجامعة العمومية ولا نريد الدخول في صراعات عقيمة أو أن نُجبر للذهاب نحو خيار الإضراب».
وبعد تأكيده أنه «نريد حوارا جادّا وشراكة حقيقية تخدم مصلحة الجامعة الجزائرية..»، أوضح «عبد المالك رحماني» أنه «برأينا فإن المرسوم الأخير أظهر فعلا عن إرادة سياسية وأعاد لنا الثقة بعد أن اعتقدنا بأن مسار ثلاث سنوات من الحوار قد انتهى نحو الفشل الذريع»، مُضيفا أن التدابير التي جاء بها المرسوم لفائدة قطاع البحث العلمي «نعتبرها بمثابة استثمار حقيقي وصحيح، وهي تُعبّر كذلك عن وجود إرادة سياسية فعلية لإعادة الاعتبار للجامعة الجزائرية».
زهير آيت سعادة