منتخبو الأفانا يعتصمون أمام البرلمان ويرددون ''يا للعار مجلس بلا قرار''

اعتبروا مشروع قانون البلدية بأنه ''ضد المصلحة الوطنية''

لوّح رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، بتعليق جميع منتخبي الحزب لنشاطهم السياسي في حال عدم تراجع السلطات عن قانون البلدية في شكله الحالي، وكان تواتي يقف بين مئات من منتخبي الحزب اعتصموا، صباح أمس، قبالة مقر البرلمان، مرددين شعارات تنتقد أداء هيئة زياري ''يا للعار مجلس بلا قرار''.
استجاب مئات من المنتخبين عن الجبهة الوطنية الجزائرية ومعهم نواب الحزب في البرلمان، لدعوة رئيس الحزب موسى تواتي، تنفيذ اعتصام قبالة مقر المجلس الشعبي الوطني أمس، وأحيط الاعتصام ببضع عشرات من قوات الشرطة لكنها وقفت بعيدة عن المعتصمين وتركت لهم الفرصة برفع الشعارات إلى غاية منتصف النهار.
ورفع منتخبو الأفانا الذين قدر موسى تواتي عددهم في الساحة بأكثر من ألف، شعارات تنادي بسحب قانون البلدية ك''مصلحة وطنية''، وأخرى تقول ''لا لسلطة إلا سلطة الشعب''، وكثرت اللافتات بين المعتصمين تشير إلى ولايات النشاط بين الجلفة وباتنة وبسكرة ومستغانم وخنشلة، وقد رفع المنتخبون عن الأفانا بطاقات العضوية في المجالس المنتخبة ولوحوا بالتخلي عنها ''ما دام القانون الجديد يجردهم من كل الصلاحيات''.
ونال البرلمان قسطا من الشعارات الغاضبة، ونعته المعتصمون قائلين ''ياللعار مجلس بلا قرار''، وأيضا ''العار للنواب المشاركين في قانون العار''، و''لا لخيانة رسالة الشهيد''. وقال موسى تواتي ل''الخبر'' على هامش الاعتصام إن الوصاية في حال عدم التجاوب ''يمكن أن نسحب جميع المنتخبين من كل المجالس''، وأفاد بأن حزبه ''ينتظر الرد على رسالة وجهت أمس لرئيس المجلس عبد العزيز زياري، ورئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ورئيس المجلس الدستوري بوعلام بالسايح''.
وسألت ''الخبر'' موسى تواتي عن سبب عدم توسيع الدعوة لأحزاب أخرى تدعي رفض قانون البلدية فرد بأن ''القضية مثل هذه مصيرية ولا تحتاج لتوجيه دعوة لأن الجميع معني بها''، كما سئل إن كان منتخبوه تعرضوا لمضايقات من الشرطة في ساحة الإعتصام فقال ''لا توجد أي مشكلة والشرطة تتعامل بشكل جيد معنا ونحن بدورنا لا نريد العنف ولا التكسير''، لكنه أضاف ''في بعض الولايات التي قدم منها المنتخبون تلقوا شبه تهديدات من ولاة وأمنيين لعدم الحضور''.
وشدد على أن مشروع قانون البلدية يشكل ''خطرا'' عل مصير المنتخب قائلا ''طالبنا من المجلس الشعبي الوطني أولا سحب هذا المشروع لأنه لا يتطابق مع الدستور، إلا أن أحزاب التحالف صممت على الإبقاء عليه وإدخال تعديلات على فحواه، وهو الأمر الذي لا نقبله''.