الرئيس في مواجهة تحالف الرفض؟

وأخيرا يخرج أحمد أويحيى عن صمته الطويل غير المبرر ويأتي ليقول، على المباشر، لا لحل البرلمان، لا لمجلس تأسيسي، لا لإعادة النظر في النظام السياسي، لا لاعتماد أحزاب سياسية جديدة، لا لفتح المجال السمعي البصري، لا لاستقالة الحكومة، لا لمحاسبة الوزراء المرتشين، لا للتراجع عن نظام ''آل أم دي''. ولكنه في نهاية المطاف لا يقول لا عندما يسأل عن نيته في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية. ويسمى هذا، في قاموس العلوم السياسية، بالمحافظة على الوضع القائم، أي أن الرجل من المحافظين الرافضين لأي تغيير سياسي من أجل المحافظة على المكاسب السياسية المحرزة بعد ممارسة سياسية لفترة معينة. لأن الأرندي يتمتع اليوم بالأغلبية المريحة في المجلس الشعبي الوطني، بما أنه متحالف مع جبهة التحرير الوطني، ومن جهة أخرى يملك أهم منصب في البلاد بعد منصب رئيس الجمهورية، وهي الوزارة الأولى التي تمنحه الامتياز الكبير في تنظيم أي انتخابات مستقبلا، بالإضافة إلى تحكمه في كافة الملفات التي تسير بها البلاد.
ويبدو من خلال مختلف المواقف التي عبر عنها أويحيى في خرجته الإعلامية، أول أمس، وجود تناقض صارخ بين موقف الأرندي والموقف الذي أعلنه عبد العزيز بوتفليقة في رسالته بمناسبة عيد النصر، والتي ضمنها رغبته في إحداث إصلاح شامل بما فيه الإصلاح السياسي. وبالفعل، فإن مصادر تتحدث عن أن رئيس الجمهورية مقتنع أشد الاقتناع بضرورة إحداث التغييرات التي تطالب بها المعارضة، وكانت السيدة لويزة حنون قد صرحت في إحدى خرجاتها الإعلامية بأن رئيس الجمهورية مقتنع بضرورة حل المجلس الشعبي الوطني وانتخاب مجلس تأسيسي، وليس بمحض الصدفة أن خرج السيد عبد الحميد مهري برسالته لرئيس الجمهورية لو لم يكن مقتنعا بوجود آذان صاغية من قصر المرادية. ومن جهة أخرى يأتي دعم السيد حسين آيت أحمد لرسالة مهري لتؤكد مرة أخرى بأن أصواتا مقربة من رئيس الجمهورية تركت الانطباع لدى زعيم الأفافاس بأن الرجل الأول في قصر المرادية مستعد لفتح نقاش واسع بخصوص إحداث تغييرات جوهرية في النظام السياسي الراهن.
أحمد أويحيى ليس الوحيد الذي يناقض رئيس الجمهورية في قضية الإصلاح السياسي، بل كل المؤشرات توحي بأن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، السيد عبد العزيز بلخادم، يسير في نفس الاتجاه، ولو بدرجة أقل حدة نوعا ما. فلا ننسى أن الرجل سارع دون سابق إنذار عبر وكالة الأنباء الجزائرية للتعبير عن رفضه لفكرة حل المجلس الشعبي الوطني وانتخاب مجلس تأسيسي، رغم أن الموضوع لم يطرح بشكل مفاجئ، بل أن الأفافاس طرح هذا المطلب منذ الاستقلال. وهنا يجدر بنا طرح السؤال: من هي الجهة التي اقترحت حل البرلمان وانتخاب مجلس تأسيسي حتى يهرول بلخادم للتعبير عن رفضه للفكرة. البعض يقول إن ما قالته لويزة حنون حول اقتناع بوتفليقة بضرورة انتخاب مجلس تأسيسي هي حقيقة، وهو ما جعل بلخادم يضطرب ويكثف التصريحات المعبرة عن رفضه الفكرة. وتقول مصادر أخرى إن رئيس الجمهورية طرح نقطة المجلس التأسيسي في أول لقاء جمعه بكل من أويحيى، بلخادم، زياري وبن صالح، ولكن الجميع سكت، ربما بفعل الصدمة، ما عدا بن صالح الذي عبر عن ترحيبه بالاقتراح. وتضيف مصادرنا أن رئيس الجمهورية فهم منذ ذلك الوقت أن بلخادم وأويحيى سيقفان في طريقه نحو التغيير. ولسنا ندري الآن هل صرف بوتفليقة النظر عن فكرة المجلس التأسيسي ؟ أم أنه ينتظر الفرصة والاعتماد على المعارضة، خاصة حزب جبهة القوى الاشتراكية، لإعادة بعث الفكرة من جديد؟ أم أن الأمور ستعود إلى سابق عهدها ويستسلم الرئيس ويبقي الوضع على حاله وتبقى البلاد تعيش الأحادية في وسط محيط جغرافي يزدهر وينشد التعددية...