الأحزاب تطالب الرئيس بوتفليقة بإشراكها في الإصلاحات السياسية

الأرسيدي يعتبرها ''مناورة '' والإصلاح ''تتحفظ على الغموض''

طالبت أحزاب سياسية جزائرية الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بكشف مضمون الإصلاحات السياسية التي ينوي القيام بها، والتي أعلن عنها في رسالة وجهها إلى المشاركين في ندوة حول عيد النصر بمستغانم. كما عبرت عن تخوفها من عدم إشراك القوى السياسية في هذه الإصلاحات.
أفاد بيان لحركة الإصلاح الوطني بأن إعلان الرئيس بوتفليقة عن عزمه إحداث إصلاحات سياسية عميقة دون استشارة الطبقة السياسية المعنية بهذه الإصلاحات، يزيد من حالة الغموض والترقب التي تشهدها الجزائر. وأكد البيان أن عدم توضيح مضامين هذه الإصلاحات واتجاهاتها الرئيسية ما هو إلا إضفاء للمزيد من الضبابية ومحاولة السلطة ربح الوقت والهروب إلى الأمام. وذكرت حركة الإصلاح بمواقفها الداعية إلى تغيير أسلوب العمل السياسي ودعوة النظام إلى تغيير طريقة تعاطيه مع القوى السياسية في البلاد، والاستجابة بكل صراحة إلى تطلعات الشعب الجزائري واستبعاد الرموز المسؤولة عن تردي الأوضاع، والتخلي عن فكرة تكريس يمارس الإقصاء والاستبداد والتهميش. واعتبرت الحركة أن الإصلاح الحقيقي هو الذي كرس النظام الديمقراطي التعددي ودولة القانون والحريات والعدالة. ونددت الحركة برد وزير الداخلية دحو ولد قابلية الرافض لسحب قانون البلدية، ووصفت القانون بأنه كارثي بكل المعايير والمقاييس، مشيرة إلى أن رد وزير الداخلية يؤكد تمسك السلطة ب''التغنانت السياسي'' وإقصاء أي موقف مغاير، وفرض منطق الأمر الواقع على الطبقة السياسية. من جانبه، أكد التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أن إعلان الرئيس بوتفليقة نيته الإقدام على إصلاحات سياسية، ''يعد مناورة سياسية تهدف إلى التنصل من الضغوط الخارجية التي تدفع بقوة إلى إحداث إصلاحات عميقة، وربح الوقت من أجل إعادة بناء نظام سياسي منهار يعتمد على الزبائنية''. وقال بيان الأرسيدي إنه ''في الوقت الذي يطالب الشعب الجزائري بتغيير جذري وراديكالي للنظام السياسي القائم في البلاد، يسعى النظام عبر رموزه والمتحالفين معه، إلى مناورات لتسويق مشروع إصلاحات سياسية لا يعرف مضمونها حتى الآن''. وأشار حزب سعيد سعدي إلى أنه يعتقد أن ''محاولة النظام تأخير وقت التغيير لن يوقف حركة التاريخ المطالبة بالتغيير التي بدأت في كل الدول العربية''.
وفي منظور الأفالان قال عيسى قاسة، عضو المكتب السياسي مكلف بالإعلام، إن ''قضية المحتوى والكيفية التي ستتم بها الإصلاحات السياسية تعود في نهاية المطاف إلى رئيس الجمهورية''. أما محمد جمعة، المكلف بالإعلام في حركة مجتمع السلم، فذكر في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن حركته كانت من المطالبين بضرورة أن يطلق رئيس الجمهورية إصلاحات شاملة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ''لوضع الجزائر على سكة التنمية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. واعتبر العضو القيادي في حزب العمال جلول جودي في تصريحات مماثلة، أن حزب العمال يتفق تماما مع مسعى رئيس الجمهورية فيما يخص الإصلاحات السياسية وتكريس الديمقراطية الحقيقية، لكن الحزب يصر على مطلب انتخاب مجلس تأسيسي يتمتع بكل الصلاحيات بما فيها صياغة دستور جديد للبلاد وممارسة الرقابة على الحكومة.