نحو دستور جديد يلغي مجلس الأمة ويحل المجلس الشعبي الوطني هل تكون العهدة الثالثة الطريق إلى الجمهورية الثالثة؟

محمد عماري
عندما جاء عبد العزيز بوتفليقة إلى الحكم في ربيع العام ,1999 لم يتأخر كثيرا ليكشف امتعاضه من الدستور الذي وجده يسير نظام الحكم ويحدد العلاقات بين المؤسسات. الرئيس الجديد قال، آنذاك، إن هذا ''الدستور لا يعجبني''، يومها انتظرت أكثر من جهة دستورا جديدا يوافق هوى الرئيس الجديد، وتوقع كثيرون أن التعديل الدستوري لن يتأخر، طالما أن بوتفليقة بدا أنه يرغب في بسط يديه على كل مؤسسات الحكم، مسنودا في ذلك بقامة سياسية ''غير معهودة'' في الجزائر. لقد بدا الوضع، كما لو أن الحاكم الجديد سيكون مختلفا عن كل من سبقه إلى الحكم في هذه البلاد.
انتظر كثيرون دستور بوتفليقة، لكنه تأخر.. كثيرا.. بل إنه لم يأت طيلة الخمسية الأولى، رغم أن الرئيس أعطى انطباعا كاد يكتمل عن شكل هذا الدستور، بل إنه لم يبق مكانا للغموض عندما قال في أحد الأيام إنه معجب بالنموذج التونسي.. انتهت العهدة ''البوتفليقية'' الأولى في ظل نفس ''الدستور السيئ''، وتفهم الناس أن التوازنات التي وجدها بوتفليقة قائمة لم تعطه فرصة التعديل الدستوري، وأن ترتيب بيت الجمهورية أولى من تغيير نصوص الدستور..لقد كان الواقع يصدق هذا الكلام الذي ردده مناصرون لبوتفليقة، في حملة الإعادة الأولى العام ,2004 ومنهم من أكد أن الدستور الجديد سيأتي في العهدة الجديدة..لا محالة. انتصر بوتفليقة في رئاسيات 2004 ''الشاقة''، وبدا منذ الأيام الأولى في العهدة الثانية كأنه يرغب في استدراك ما ضاع بفعل لعبة التوازنات في العهدة الأولى، ولم تكد تنقضي سنة واحدة، حتى أحيا الرئيس رغبته في تعديل الدستور، بل إنه حدد أجلا لذلك، في خطاب شهير أمام كبار ضباط المؤسسة العسكرية يوم 4 جويلية ,2005 بقوله إن الاستفتاء الشعبي على تعديل الدستور سيتم قبل نهاية السنة.. نهاية السنة 2005 التي توقع الجميع أنها ستكون لدستور بوتفليقة، أراد لها القدر أن تحمل واقعا جديدا، غير متوقع لأحد: تدهور كبير في صحة الرئيس ينقل إثره إلى مستشفى بفرنسا، ويؤجل، معه، كل أحاديث الحكم والسياسة إلى إشعار غير معلوم.. لكن الله سلم.. وعاد الرئيس إلى بلاده قبل نهاية السنة، بعد أن تداولت ألسنة(في إشارات غير بريئة) أن بوتفليقة سيوقع قانون المالية للسنة الجديدة 2006 من فراش المرض ب''فال دوغراس''. ورغم أن الاستقبال يوم عودة بوتفليقة من مشفاه كان مؤشرا على مدى شعبيته (خاصة وقد أحس المواطنون بالقلق من المستقبل لو حدث مكروه للرئيس)، إلا أن أحاديث السياسة ظلت مؤجلة إلى حين، بل إن ''أحاديث'' خلافة الرئيس غطت على ''حديث'' دستور الرئيس في الصالونات ونوادي السياسة وأعمدة الصحف! ضغط الرئاسيات ولد دستورا جزئيا الغموض ظل اللوحة السياسية الأكثر وضوحا وثباتا في الجزائر السنتين الماضيتين.. رحل أويحيى بعد أن تعرض لاتهامات غير مباشرة بتعمده تعطيل برنامج بوتفليقة، واستخلفه بلخادم، رجل ثقة الرئيس، قبل أن يعود أويحيى مرة أخرى في سياق الحديث عن تفاهمات بين ''الناخبين الكبار'' تحسبا لرئاسيات ..2009 سنتان كاملتان، لم يرد فيهما من الرئيس ذكر للدستور، وقد كانتا مليئتين بأحداث غير مسبوقة.. ربما في تاريخ البلد كله: تفجير قصر الحكومة، محاولة اغتيال الرئيس بتفجير انتحاري، عودة التهديدات الإرهابية بعد حديث ارتباط ''الجماعة السلفية'' بتنظيم ''القاعدة''، وغير ذلك.. لكن باقتراب عهدة بوتفليقة الثانية من نهايتها، كان من اللازم عليه، وقد قرر البقاء في الحكم ل''مواصلة برنامجه''، أن يبادر إلى رفع الحرج الدستوري الموروث عن سلفه اليامين زروال، وكانت الفتوى جاهزة: جمع غرفتي البرلمان وتعديل المادة 74 من الدستور، أي فتح العهدة الرئاسية، لينتهي الأمر كله (تماما كما كان أويحيى يقول في كل مرة يسأل عن رأيه في تعديل الدستور!)
خطوة إلى الأمام.. ولكن..
على الرغم من أن التعديلات الجزئية على الدستور حملت توصيات تتعلق بالتاريخ الوطني والحقوق السياسية للمرأة، إلا أن الجميع أدرك أن الهدف الفعلي كان رفع تقييد العهدة الرئاسية. بالتأكيد.. الرئيس يدرك ذلك جيدا، مثلما يدرك، أفضل من غيره، أن كثيرين يحتفظون بحديثه الأول العام 1999 عن الدستور الذي ''لا هو برلماني ولا هو رئاسي''، وبالتالي، فهو - أي الرئيس - أعلم أن اكتفاءه بإزالة عقبة تقييد عدد العهدات الرئاسية دون تغيير في جوهر ''الدستور السيئ'' قد يؤثر على سمعته، ويعزز اتهامات خصومه من أن هدفه البقاء في الحكم.. وليس إجراء إصلاحات هيكلية عميقة على نظام الحكم، ككل.
ربما لهذا أبقى بوتفليقة الباب مفتوحا لاستكمال التعديلات الدستورية ''العميقة''، بعد الانتخابات الرئاسية، مما يضمن لها مرورا هادئا بعيدا عن ضغط الوقت والإكراهات التي كانت محيطة به في نهاية العهدة الثانية.
جمهورية جديدة تقتضي دستورا جديدا العارف بمنطق الرئيس في تسيير شؤون الحكم وفي نظرته إلى مستقبل العلاقات بين المؤسسات يدرك أن التعديل الجزئي لم يكن إلا المقدمة فقط، وأن العهدة الجديدة ستكون إيذانا بقرب ميلاد الجمهورية الثالثة. فإذا اعتبرنا ميلاد الدولة المستقلة.. جمهورية أولى، وإعلان التعددية جمهورية ثانية، فإن نهاية العمل بمنطق الدولة الانتقالية (بمؤسساتها وفكرها واحتياجاتها) سيكون بمثابة ميلاد للجمهورية الثالثة. ومن الضروري أن يكون للجمهورية الجديدة دستورها الخاص الذي ينظم العلاقات بين المؤسسات ويحدد علاقات الدولة بالخارج في ظل معطى أساسي جديد، لم يتم استثماره بالشكل المطلوب: وهو تجربة الجزائر في مكافحة الإرهاب وفي معالجة آثاره. إن استمرار العمل بالدستور القديم، مستقبلا، يعني - وجوبا - استمرار منطق مؤسسات المرحلة الانتقالية في إدارة الشؤون الكبرى للدولة والمجتمع، وهو ما يتنافى والأوضاع السياسية والاجتماعية الحالية، ويختلف أيضا مع أجندة رئيس الدولة في التهيئة لإصلاح سياسي حقيقي يكون تتويجا لكل الجهود التي بذلها تحت عنوان الألويات الأربعة: استعادة أجواء السلم والاستقرار- استعادة مكانة الجزائر بين الأمم- التنمية الاقتصادية- استرجاع شخصية العزة والكرامة.
وواضح أن هذه العناوين ترتبط فيما بينها بخيوط سياسية ونفسية وإيديولوجية وتنموية، ولم يبق إلا ترتيبها في نص قانوني كبير/ بحجم الدستور، لتكون أرضية الجمهورية الجديدة. من هنا فقط - باعتقادي- لابد أن نفهم إصرار السيد عبد العزيز بوتفليقة في الحديث عن عهدة جديدة وليس عهدة ثالثة، لأن المفهوم العددي يعني التراتب والتوالي، بمعنى استمرار نفس السياسات وتوقع نفس النتائج، بينما ''الجدة''- بكسر الجيم- تحمل معنى التغيير والخروج عن المألوف والمعتاد.
مبررات زالت.. وتحديات ظهرت
من الناحية الهيكلية، يقتضي منطق الجمهورية الجديدة إزالة كل معالم المرحلة الانتقالية، وهنا يأتي ذكر مجلس الأمة الذي تم الالتجاء إليه في ظروف خاصة(دستور 96) حيث كان خطر زحف الإسلاميين على المؤسسة التشريعية قائما، ما دفع السلطة الانتقالية يومها إلى إنشاء غرفة ثانية- دون أي دور تشريعي حقيقي- يتم الاحتماء بها بوجه أي موقف من المجلس الشعبي الوطني، يخرج أصحابه عن ''الصف''.
أما اليوم، وقد تراجع تمثيل الإسلاميين إلى مستويات متدنية جدا، واستحوذ التيار الوطني بشقيه التقليدي المحافظ (جبهة التحرير) أو (الديمقراطي الليبرالي (التجمع الوطني الديمقراطي) على الأغلبية المريحة في كل المجالس، وتمكنت جمعيات المجتمع المدني القريبة من السلطة من الاستحواذ على كل المبادرات، فإن الإبقاء على مجلس الأمة يعني عبئا إضافيا على مؤسسة الحكم في المرحلة القادمة بعد أن زالت كل مبررات وجودها، مما يرجح فرضية التخلي عنها (وقد كشف بوتفليقة عن هكذا رغبة مباشرة بعد تسلمه الحكم العام 1999).
وإذا ما تضمن الدستور الجديد لبوتفليقة إلغاء لمجلس الأمة، فإن العهدة التشريعية الحالية تكون قد أصيبت بشلل سياسي ودستوري، ويتطلب الأمر، حينها، تصحيحا فوريا، سيتم بإعلان حل المجلس الشعبي الوطني وإجراء انتخابات تشريعية مسبقة، لتكون المؤسسة التشريعية الجديدة منسجمة، سياسيا وهيكليا، مع منطق المرحلة الجديدة. ولعل ما يدعم هذه التوجه أن زعيمة حزب العمال لويزة حنون قد ربطت ترشحها للانتخابات الرئاسية القادمة بإجراء انتخابات تشريعية مسبقة، بعد الرئاسيات.
وهو الأمر الذي لا يستبعد أن تكون حصلت بشأنه على ضمانات من أعلى مستوى.
رغم أن احتمالا آخر يشير إلى أن السيدة حنون لم تكن لترفع من مطالبها إلى هذا السقف، لو لم تكن قد استشعرت توجه الرئيس إلى حل البرلمان مسبقا. وبالتالي أرادت أن تحوز قصب السبق، مثلما حصل مع قانون المحروقات قبل أربع سنوات.
وعلى أية حال، إذا لم ينه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المرحلة الانتقالية سينهيها غيره، وإذا لم يظهر دستور بوتفليقة، سيأتي غيره بدستوره.. رغم أن المؤشرات جميعا تؤكد أن العهدة الثالثة.. ستكون عهدة جديدة.. فعلا.